لفت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي، الى أن "ما خرج به الخليلان و"التيار الوطني الحر" والرسائل التي وصلت الى رئيس الجمهورية ميشال عون تؤكد أن الأمور إنتهت لجهة التكليف. صحيح أن هناك تشكيك في الساحة السياسية حول ما يحصل في الشارع وصدور بعض البيانات السياسية من قبل جهات مقربة من "تيار المستقبل" او من التيار نفسه، وجعلت الشك يعود الى الشارع، ورغم ذلك وبحسب الإلتزام فإن التكليف سيتم يوم الإثنين لسمير الخطيب"، معلنا أن "الإلتزام تم من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، مع الذين تواصلوا معه وكان إلتزامه نهائيا ضمن ملاحظات وحيثيات تفصيلية ولكن هذا الإلتزام حصل ونحن نأمل أن يتم التكليف وبعده نبدأ بمرحلة جديدة". وأكد قماطي في حديث تلفزيوني ( لقناة "إل بي سي")، أن "كل الإهتمام اليوم ينصب بالتكليف ولا يتطرق الى الأمور الأخرى سواء لجهة النسب في التمثيل، الجهات التي ستشارك وللحقائب الوزراية وتوزعها على الجهات التي ستشارك في الحكومة وعلى الحراك الشعبي وكيف يمكن أن يمثل في الحكومة. هذه التفاصيل لم تحسم بعد، بل جرى طرح عناوين دون أي حسم للنتائج"، مشيرا الى أن "هذه التفاصيل تركت الى ما بعد التكليف حتى لا يتم تعطيله بحد ذاته وهذا يمكن أن يؤدي الى نسف التكليف لذلك تم التفاهم بتأجيل كل هذه العناوين". ورأى أن "الثقة ستعود حتما بشكل قوي بعد التكليف أما الآن ونتيجة التشكيك في الشارع ونتيجة حركة الشارع وقطع الطرقات وبعض المواقف السياسية التي أدت الى التشكيك، أستطيع القول أن الثقة بدأت تعود مع الحذر، وما بعد التكليف نتمنى أن تصبح أقوى وعند التأليف وأخذ الثقة أعتقد أن الثقة ستعود قوية وكاملة"، مبينا أن "الثقة تعني الثقة العامة في البلد وليس بشخص معين لأن الخارج ينتظرنا وينتظر الحكومة وهناك خطوات ايجابية من خارج لبنان الى لبنان تنتظر تشكيل الحكومة لتبدأ الخطوات التي ستجعل لبنان يتنفس إقتصاديا بموجب المساعدات لذلك يجب أن نسعى جاهدين لإنجاح التكليف والتأليف". وكشف "الضغط الدولي بمنع المساعدات والتحويلات والسياسة الاقتصادية والإرهاب الإقتصادي على لبنان، هو لتحقيق ملفات سياسية منها توطين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين وترسيم الحدود كما تريد إسرائيل وإستثمار الغاز والنفط القادم في لبنان، أي المطلوب أن يكون لبنان بأمر الخارج وهذا ما تم رفضه"، جازما أن "كل هذا الضغط لم ولم ينجح لأن الموقف اللبناني قوي ولبنان لن يخضع لغير مصلحة لبنان فوق كل اعتبار ولا تبعية للخارج أي خارج". واعتبر قماطي أن "لا شيء يضمن حركة الشارع وتوجه الحراك الشعبي، لأن الحراك له توجهات مختلفة ومتناقضة فيوم امس في بعبدا طالبوا الإسراع بإجراء الإستشارات النيابية والآن يقفون ضدها يمنع تشكيل الحكومة"، مضيفا: "لا عناوين موحدة ولا شيء يضمن حركة الحراك وبأي إتجاه سيذهب. ولكن نحن نقول أن هذا الحراك له شقان، الشق الأول يتعلق بالمطالب المعيشية والإصلاحية وهي مطالب ملحة يمكن لهذه الحكومة أن تنفذ أغلبها أو جميعها، الشق الثاني هو سياسي الذي يطالب بإصلاح سياسي ويجب أن نصل اليه ولكن انطلاقا من إتفاق الطائف وليس من الفوضى وشل البلد دون رئاسة فاعلة وحكومة ومجلس نواب"، لافتا الى "أننا لا نتنبى أي رأي ونحن احترمنا حركة الحراك وقدرناها لوجعها وألمها اما اذا استثمرت سياسيا فنحن نتمنى على الحراك أن يكون واعيا لمنع الإستثمار السياسي المحلي الاقليمي أو الدولي".