عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك وذلك بعد ظهر اليوم الخميس تاريخ 12-12-2019، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.واصدرت البيان التالي : 

مع هطول الدفعة الأولى من امطار الشتاء الموسمية, تبذل الدولة ومؤسساتها الصدئة كل ماء وجهها امام المواطنين وهي تحاول عبثاً اقناعهم بأسباب التقصير المتكرّر الذي يتسبب بتعطيل حركة السير في الطرقات والانفاق, وبفيضانات المياه التي تتسرب الى البيوت في بعض الأحياء والبلدات مخلّفة الكثير من الأضرار والخسائر.

 ومن الطبيعي ان يتفاقم الشعور بعدم أهلية المسؤولين لتولّي مهام الرعاية والعناية باللبنانيين, وأن تنعدم الثقة بالسلطة وأهلها.. وأن تصدح حناجر الناس مطالبة بأدنى حقوقها المدنية في بلد يتعاطى معظم الحكام فيه مع مواقع مسؤوليتهم على انها تشريف دون تكليف.

هنا تنهمر الأسئلة.. مصحوبة بغضب عارم وبفيض استياء.. وتغدو كل الأجوبة مجرد مسكّنات لامتصاص الآلام من دون تقديم العلاج.

الغَرَقُ الذي يَدْهَمُ المُواطنين داخل بيوتهم, هو دليل إهتراء الدولة وسلطاتها ومؤسساتها.. والحل لا يرتجى إلا من خلال تغيير جدي في منهج السلطة وادائها.

اللبنانيون خاضوا تجارب كثيرة.. ولم يعد من السهل اقناعهم بمواصلة التجارب عبر تعديلات بالشكل مع التزام صارم بنهج النفعية الخاصة واللامبالاة ازاء قضايا الناس والوطن.

اليوم وقد تم تقطيع الوقت وأوصال الطرقات في البلاد, ووصلنا الى لحظات الحسم في تسمية رئيس الحكومة والتفاهم حول التشكيلة الجديدة.. لا بدّ من التذكير بأن التصدي للسلطة وللشأن العام في البلاد بات يتطلب أكثر من اي وقت مضى منهجية جديدة في الادارة والحكم, ومقاربة مدروسة تلاقي تطلعات الناس وتعالج مشاكلهم وتنهض بالبلاد إنماءً وصونَ سيادة.

اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة اليوم,ناقش تطورات الأزمة الحكومية والخيارات المطروحة, واطلّ على بعض المسائل التي تعني اللبنانيين وخلص الى ما يأتي :

1- تقدّر الكتلة حرص رئاسة الجمهورية على استنفاد الوسع والتعاطي المسؤول مع اللحظة الاستثنائية التي تعيشها البلاد, وترى ان الاستشارات النيابية الملزمة والتي تقرر موعدها يوم الاثنين القادم ستحدد النتيجة التي ستتحمل الكتل والشخصيات النيابية مسؤوليتها وانعكاسها على اوضاع البلاد.

2- إن صون السيادة الوطنية, ومراعاة أهمية التماسك الوطني, واعتماد منهجية جديدة لمقاربة الشأن النقدي والمالي والاقتصادي بعيداً عن الوصايات الاجنبية, وضمان حقوق المواطنين وعدم التمييز فيما بينهم, هي المعايير التي ستعتمدها الكتلة  في مرحلتي التكليف والتأليف ومن ثم في تقييم الحكومة المرتقبة وأعضائها وأدائها.. وستحرص مع كل حلفائها على ممارسة الرقابة والمحاسبة ضمن اطار القانون وما يتيحه من اجراءات.

3- إن ما حدث بالأمس داخل قصر العدل في بعبدا, ومكتب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان, لا يتناسب مطلقاً مع منطق الحرص على القانون وحفظ المؤسسات في البلاد.. وإن الكتلة تربأ أن يصل خطاب رجال الشأن العام إلى هذا المستوى المؤسف وغير المقبول, والذي يعبر في أحد أبعاده عن حالة التردي العام التي بلغتها البلاد في ظل استقواء البعض بانتماءاتهم العصبية أو الفئوية على الدولة وقانونها ومؤسساتها.

4- إن الكتلة إذ ترحب بالادعاء القضائي الذي تبنته لجنة الأشغال والنقل والطاقة النيابية فإنها تشدد على القضاء أن يسارع الى التحقيق واصدار الاحكام لمعاقبة المسؤولين عن عدم تصريف مياه الامطار وما نجم عن ذلك من تعطيل لحركة السير وقطع الطرقات  و تضرر بعض المواطنين وبيوتهم ومصالحهم.

5- تدين الكتلة الاجتماعات التطبيعية مع العدو الصهيوني ورجالاته ومؤسساته والتي باتت تنظمها بعض الأنظمة المتهالكة في منطقتنا العربية, لاسيما منها تلك التي جرى انعقادها مؤخراً برعاية واستضافةٍ من قبل نظام البحرين.

كما تدين الكتلة حضور أصحاب عمائم من رجال الدين أمثال السيد علي الأمين, في مثل هذه الاجتماعات جنباً الى جنب الحاخام الاسرائيلي الاسبق, وترى أن أقل ما يقال في ذلك أنه محاباة للعدو وخروجٌ عن موقف الأمة التاريخي ضد الاسرائيليين المحتلين لفلسطين, وتحدٍ للقانون المرعي الاجراء في بلادنا وهو أمرٌ يستوجب ملاحقةً واحالةً الى القضاء.