أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل أن لا مشكلة مع الرئيس حسان دياب لا ‏بالاسماء ولا بالحقائب وأشار في مقابلة مع قناة " الميادين" الى ان "حجج استقالة رئيس ‏حكومة تصريف الاعمال‎ ‎سعد الحريري‎ ‎لم تكن مقنعة، وكنا نعتقد ان مجموعة الاجراءات التي ‏تقررت في ورقة الاصلاحات كانت تشكل قاعدة لبدء التصحيح، وتمنينا على الحريري عدم ‏الاستقالة وتقديم حجج عبر الممارسة، وتقييمنا للامر كان ينطلق من ثابتة الحفاظ على الاستقرار ‏المالي والاجتماعي والامني". ولفت الى ان "الثنائي الوطني حرص على المحافظة على التوازن، ‏كما حرصنا على طمأنة الحريري واعلان دعمنا له، ولكن للاسف وصلنا الى ما وصلنا اليه ‏ووضعنا امام خيار عدم رغبة الحريري بتشكيل الحكومة‎".‎
واوضح ان هناك نقاش جدي ومنفتح مع دياب حول جملة من الخيارات والاسماء، وقد ‏اتفقنا على توزيع الوزارات وعلى الهيكل العام للتشكيل، والتسميات تصبح مسألة تفصيلية ولا ‏مشكلة اليوم ابدا مع دياب لا بالاسماء او بالحقائب، ولن نختلف مع دياب حول التسميات. واكد ‏ان لا عقبات جدية امام تشكيل الحكومة واسم دياب ليس للحرق او الاستهلاك لقدوم اسم جدي، وقد ‏قطع شوطا مهما وتواصل مع المعارضين والمؤيدين واستمع الى الاراء والمقترحات، ونحن امام ‏عملية جدية اكثر من اي وقت مضى. واكد ان اسم دياب كان من الاسماء المتداولة ولم يهبط اسمه ‏فجأة. 
واكد خليل ان اجراءات المصارف غير مفهومة وغير مبررة ونحن بإنتظار الاجوبة منها، ونحن ‏شهريا نحول الاموال للموظفين الى حساباتهم، والمصارف تمتنع عن تسليم الاموال الجديدة غير ‏اموال المودعة، وهناك اذلال للناس ولا مبرر لذلك على الاطلاق، والاغلبية الساحقة من ‏المصارف تقوم بإجراءات تمس مخصصات المواطنين، وهذا الموضوع غير مسموح ونحن نتابع ‏الموضوع الى النهاية واصبح هناك حل للعقد ولكن الامور ليس بالشكل الجدي المطلوب‎.‎
واكد وزير المال ان مصلحتنا بإعادة تقوية العلاقات مع سوريا على كافة المستويات لان سوريا ‏هي العمق الطبيعي للبنان، واعادة العلاقات بين الحكومتين واجب بعد كل التغييرات التي تحصل ‏في المنطقة. واوضح ان ملف النازحين هو احد الملفات في العلاقة مع سوريا وليس كل العلاقة، ‏والجانب السوري لم يعرقل اي علاقة بل البعض في لبنان كان يعرقل هذه العلاقة‎.