أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل أن لا مشكلة مع الرئيس حسان دياب لا بالاسماء ولا بالحقائب وأشار في مقابلة مع قناة " الميادين" الى ان "حجج استقالة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لم تكن مقنعة، وكنا نعتقد ان مجموعة الاجراءات التي تقررت في ورقة الاصلاحات كانت تشكل قاعدة لبدء التصحيح، وتمنينا على الحريري عدم الاستقالة وتقديم حجج عبر الممارسة، وتقييمنا للامر كان ينطلق من ثابتة الحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي والامني". ولفت الى ان "الثنائي الوطني حرص على المحافظة على التوازن، كما حرصنا على طمأنة الحريري واعلان دعمنا له، ولكن للاسف وصلنا الى ما وصلنا اليه ووضعنا امام خيار عدم رغبة الحريري بتشكيل الحكومة".
واوضح ان هناك نقاش جدي ومنفتح مع دياب حول جملة من الخيارات والاسماء، وقد اتفقنا على توزيع الوزارات وعلى الهيكل العام للتشكيل، والتسميات تصبح مسألة تفصيلية ولا مشكلة اليوم ابدا مع دياب لا بالاسماء او بالحقائب، ولن نختلف مع دياب حول التسميات. واكد ان لا عقبات جدية امام تشكيل الحكومة واسم دياب ليس للحرق او الاستهلاك لقدوم اسم جدي، وقد قطع شوطا مهما وتواصل مع المعارضين والمؤيدين واستمع الى الاراء والمقترحات، ونحن امام عملية جدية اكثر من اي وقت مضى. واكد ان اسم دياب كان من الاسماء المتداولة ولم يهبط اسمه فجأة.
واكد خليل ان اجراءات المصارف غير مفهومة وغير مبررة ونحن بإنتظار الاجوبة منها، ونحن شهريا نحول الاموال للموظفين الى حساباتهم، والمصارف تمتنع عن تسليم الاموال الجديدة غير اموال المودعة، وهناك اذلال للناس ولا مبرر لذلك على الاطلاق، والاغلبية الساحقة من المصارف تقوم بإجراءات تمس مخصصات المواطنين، وهذا الموضوع غير مسموح ونحن نتابع الموضوع الى النهاية واصبح هناك حل للعقد ولكن الامور ليس بالشكل الجدي المطلوب.
واكد وزير المال ان مصلحتنا بإعادة تقوية العلاقات مع سوريا على كافة المستويات لان سوريا هي العمق الطبيعي للبنان، واعادة العلاقات بين الحكومتين واجب بعد كل التغييرات التي تحصل في المنطقة. واوضح ان ملف النازحين هو احد الملفات في العلاقة مع سوريا وليس كل العلاقة، والجانب السوري لم يعرقل اي علاقة بل البعض في لبنان كان يعرقل هذه العلاقة.
الميادين
