هلال السلمان 
وأخيرا وصل ملف الهدر والسرقات في ملف شركتي الهاتف الخلوي الى طريق مسدود، بعد ما يقرب من عشر سنوات استمرت خلالها عمليات السرقة والنهب في ظل استمرار تمديد عقد الشركتين خلافا للقانون، العقد الذي تنتهي مدة تمديده في آخر ساعة من العام 2019، لن يجري تمديده مرة أخرى، وسيجري تسليم التشغيل الى الدولة مباشرة مع اجراءات عملية وقانونية قد تستغرق نحو شهرين للتسلم والتسليم.
قرار عدم تمديد العقد مع الشركتين، هو عبارة عن توصية رفعتها لجنة الاتصالات النيابية  بالاجماع بعد جلسة ماراتونية ترأسها النائب حسين الحاج حسن اليوم، وحضرها وزير الاتصالات محمد شقير، الذي سلم بهذا التوجه بعدما كان ينوي اتخاذ قرار بالتمديد مرة جديدة لشركتي "الفا" و"تاتش".ولفت النائب الحاج حسن بعد الجلسة الى اننا شددنا على التسلم والتسليم وعدم حصول اي مشكلة قانونية قد تستفيد منها الشركتان ضد الدولة، موضحا انه لا بد من وضع استراتيجية  لإدارة هذا القطاع بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس حسان دياب، الا أنه برز خلال اجتماع لجنة الاتصالات اختلاف في وجهات النظر بين الكتل النيابية والنواب حول طريقة تشغيل القطاع في المرحلة المقبلة، فبعض الاراء تحدثت عن ضرورة بقاء القطاع بالكامل تحت إدارة الدولة، والبعض الاخر طالب بإشراك القطاع الخاص . ويسجل في هذا الملف الدور الذي قام به "الحراك الشعبي" الذي رفض تمديد عقد الشركتين واعتصم امام منزل الوزير شقير امس وتعرض المتظاهرون للقمع والضرب من قبل القوى الامنية ومرافقي الوزير .
على أن المفاجأة التي خرجت اليوم عن اجتماع لجنة الاتصالات، كان ما كشفه النائب الحاج حسن من ان إيرادات الخلوي كانت هذه السنة الاعلى منذ عشر سنوات، وهذا بفضل المتابعة الحثيثة من قبل اللجنة وفضح ملف الهدر والسرقات ووضع حد لها، ولفت الى ان إيرادات الخلوي بلغت هذا العام مليار وخمس مئة مليون دولار .وأكد الحاج حسن ردا على سؤال لموقع "المحور" أن ملف الهدر والفساد والسرقة في الشركتين سيبقى محل متابعة حتى استعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة السارقين .