رأى رئيس جميعة مصارف لبنان سليم صفير أنه من المرجح إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان بطريقة لا تضر بالاقتصاد ولا بالمودعين، مضيفاً أنه سيجري الدفع للدائنين الأجانب.

وتابع صفير أنه لا يتوقع مشاكل في مقترح تبادل البنوك اللبنانية بموجبه حيازاتها في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في آذار بأوراق ذات أجل أطول، واصفا مثل تلك المقايضات بأنها "ممارسة معتادة".

وقال صفير، إنه لم ير أزمة مماثلة خلال 50 عاما له بالقطاع المصرفي.

وأبلغ رويترز "كل ما نقوم به هو للإبقاء على ثروة لبنان داخل لبنان، وإلا فستتبخر وسيكون لبنان بلا سيولة ولا عملة أجنبية يحتاجها لشراء السلع الضرورية، وما يحدث الآن ليس ضد الشعب. أموالهم آمنة، والضغط ليس من كبار المودعين."

وقال صفير "من المرجح إعادة هيكلة الدين بطريقة أو بأخرى لكن دون التأثير على ودائع الناس وهم يعملون الآن على التأكد من ذلك،" مضيفا أن هذا "سيوفر مزيدا من الأكسجين لتنشيط اقتصادنا".

وردا على سؤال عن الطريقة التي ينبغي أن تجري بها إعادة الهيكلة، قال صفير إنها ستكون مسؤولية الحكومة الجديدة. لكن الفكرة العامة هي "خفض الفوائد وتمديد آجال الاستحقاق".

وقال: "الحائزون الأجانب سيجري السداد لهم"، مضيفاً "الهدف هو عدم إثارة أي استياء في أوساط المجتمع الدولي".

وأردف: "بإعادة الهيكلة، دعونا نُعرف ما الذي نقصده. إعادة الهيكلة ليست إيذاء أي أحد. إعادة الهيكلة هي العمل على آجال (الاستحقاق) والفوائد. إنها لا تعني إجراء عمليات جراحية".

وتابع صفير أنه يعارض تقنين القيود المصرفية رسميا، قائلا إنه سيكون من الصعب حينئذ "العودة إلى الممارسة الطبيعية".

وجه البنك المركزي البنوك لزيادة رؤوس أموالها عشرة بالمئة بنهاية 2019 وعشرة بالمئة أخرى بحلول 30 يونيو حزيران 2020، لمساعدتها على الصمود في وجه الأزمة.

وأكّد صفير أنّ جميع البنوك تعمل على زيادة رؤوس، قائلاً: "ما فرص نجاح كل بنك؟ لا أعرف، لكن لا أتوقع مصاعب كبيرة."