تقرير : فاتن عيادي -تونس -خاص المحور 
أحيا الشعب التونسي، اليوم، الذكرى التاسعة لثورة الحرية والكرامة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي يوم 14 كانون الثاني(يناير) 2011 ، بعد انطلاق شرارة الثورة من محافظة سيدي بوزيد إثر إقدام الشاب محمد البوعزيزي على إحراق نفسه احتجاجا على الظلم والقهر والفقر.
وعلى الرغم من أن "شارع الحبيب بورقيبة"، الشارع الرئيسي بتونس العاصمة،شهد  اليوم بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة للثورة، أجواء غلب عليها الطابع الاحتفالي وذلك من خلال بث اغاني ملتزمة وثورية، إلا أن النفس الاحتجاجي والحراك الشعبي كان حاضرا، ليؤكد ان الشعارات التي رفعها الشباب التونسي وثار من أجلها لم تتحقق إلى اليوم.
ويرى كثيرون أن نتائج تسع سنوات بعد الثورة سلبية بالأساس باستثناء المنجز الوحيد الذي تحقق وهو الحرية، حيث عبر مواطنون عن سخطهم وغضبهم من تواصل الأزمة السياسية والاقتصادية بعد مرور هذه السنوات، واعتبروا أن البلاد تغرق في الفقر والبطالة والمديونية وارتفاع الفساد ونسبة الجريمة وهلاك الشباب بسبب المخدرات والهجرة غير النظامية...بسبب سياسة الفشل المتواصلة وتواصل نفس  السياسات....

ونفذت مجموعة من الدكاترة والباحثين المعطلين عن العمل، اليوم بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة، بشارع الحبيب بورقيبة، وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات تطالب بحقوقهم الاجتماعية، وهددوا بالتصعيد اذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم وهي فتح المجالات لحاملي شهادة الدكتوراه وعدم الاقتصار على الجامعات وتحسين ظروف البحث العلمي.

وفي نفس الشارع، تجمع عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة، الذين عبروا بدورهم عن غضبهم لتجاهل الدولة لأبنائهم شهداء الوطن ولم ترد اعتبارهم، وجددوا مطلبهم الاساسي وهو نشر القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتمكين الضحايا من الجرحى وذوي الشهداء من "مستحقاتهم المادية والمعنوية"، كما تجمع أنصار حزب التحرير اليوم في نفس الشارع، وطالبوا باقامة دولة الخلافة في تونس، رافعين شعارات "عزة الأمة بدينها ودولة الخلافة حضنها وأمانها" ..و"دولة الخلافة على منهاج النبؤة".

اما الاحتفال في محافظة قفصة (جنوب تونس) فقد كان بطعم الغضب حيث شهدت الجهة احتجاجات من قبل العاطلين عن العمل من اصحاب الشهادات العليا، بمناسبة ذكرى 14 كانون الثاني(يناير) للثورة التونسية، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة من قبل مجموعة من العاطلين عن العمل جابت شوارع قفصة ورفعت شعارات "شغل حرية ..كرامة وطنية".. وطالب المحتجون باستكمال المسار الثوري وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية امام تزايد نسبة الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وتهميش الجهة...
كما نفذ عدد من ممثلي الاحزاب ومكونات المجتمع المدني وسط مدينة محافظة قفصة وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات رافضة للتوجهات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة منذ الثورة.

وفي هذا السياق، قال القيادي في حزب العمال (يساري) عمار عمروسية في تصريح خاص لموقع "المحور"، ان الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة الحرية والكرامة في تونس يأتي اليوم بطعم الانكسار وتقهقر الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس.
عمروسية الذي شارك عدد من المحتجين غضبهم في الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها تنديدا بتواصل التهميش وتفاقم نسبة البطالة..قال ان المنجز الوحيد الذي تحقق بعد الثورة هو الحرية والديمقراطية التي أصبحت غير محصنة وفق قوله من الاستبداد والإرهاب..
تسع سنوات من الفشل الذريع يتجسد اليوم في تعمق الأزمة السياسية من خلال الفشل في تشكيل حكومة في مرحلة أولى بعد الانتخابات التشريعية لتمر تونس إلى حكومة "الرئيس" والتي اعتبرها محدثنا  محفوفة بالمخاطر وقد تتوجه البلاد نحو انتخابات مبكرة، حيث قال ان البلاد تشهد مسارات متناقضة ومختلفة والمطلوب من الأحزاب الفائزة تنظيم أمورها والمواجهة بوجه مكشوف وفق قوله..لان حالة الغليان التي تشهدها العديد من المحافظات التونسية تنبىء بتفجر الوضع الاجتماعي والحركة الشعبية الاحتجاجية قادمة قريبا وسيكون الشتاء ساخنا.
ودعا القوى الديمقراطية إلى تنظيم ما أسماه بالنهوض"، اي الحراك الشعبي من أجل إنقاذ تونس واخراجها من الأزمة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية..معتبرا أن منظومة الحكم في تونس جديدة ولكنها بنفس السياسات القديمة، ويجب بذلك تنظيم الاحتجاجات الشعبية أمام ما تشهده البلاد من غلاء الأسعار وارتفاع المديونية والفساد وتردي المرفق العمومي، فالحكومة هي معول صندوق النقد الدولي لمزيد التداين وهو ما يقتضي تجميع القوى حول مضامين الثورة.
واعتبر حكومة "الرئيس"، خطوة ثانية من الممكن الاتفاق حولها ولكنها ليست سهلة لأنه ستتعرض للقصف الداخلي، فالحكومة هي حكومة وزارات وليس برامج ولن تنجح وستساهم في تعميق الأزمة لان المشكل في السياسات ومن يحكمون اليوم ممعنون في تطبيق  السياسات القديمة.

واكد ان حزب العمال يدعو الشعب التونسي إلى استئناف نضاله ومقاومته لفرض استحقاقات الثورة ومطالبها التي يلخصها شعار "شغل، حرية، كرامة وطنية" التي غدرت بها مختلف القوى الرجعية التي تعاقبت على الحكم منذ 2011 وسمحت لأعداء الشعب التونسي في الداخل والخارج من مواصلة نهب ثرواته وامتصاص دم بناته وأبنائه، كما يعتبر أن تحقيق أهداف الثورة لن يكون الاّ على أنقاض منظومة العمالة والفساد والتفقير التي تمثلها مجمل المنظومة المسيطرة اليوم رئاسة وبرلمانا وحكومة.

من جهته قال القيادي في "الحزب الجمهوري"، "عصام الشابي" في تصريح خاص لموقع "المحور" انه يحق لنا الاحتفال بالثورة لأنه يوم تاريخي وفق توصيفه، انتصرت فيه إرادة الشعب التونسي وأصبح لتونس منذ ذلك اليوم، مكسب الحرية، انتخابات ديمقراطية وتداول سلمي على السلطة وبرلمان حر..ولكن رغم كل هذه المكاسب الا ان المصاعب والانحرافات تحف بالمشهد العام في تونس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا..ولا يمكن تجاهل أو تغييب الحقائق القاسية المتمثلة بالأساس في صعوبة الظرف في تونس.
ويعود ذلك وفق محدثنا إلى فشل كل الحكومات المتعاقبة في تحقيق كرامة المواطن التونسي وإصلاح التعليم والصحة والنقل والقيام بنهضة اقتصادية شاملة..وهو ثمن باهض للديمقراطية لان الصندوق، اي الانتخابات، أعطى لتونس من يحكمها ولكنه لم يعطيها الافضل لكي يحكمها وبالتالي عجزت الحكومات عن تحقيق كرامة المواطن والإصلاح الشامل..كما فشلت الأحزاب السياسية اليوم في تشكيل حكومة جديدة بسبب انعدام الثقة والتردد والنزعة الغنائمية وعدم الجرأة في اتخاذ القرارات وغياب القاسم المشترك وهو البرامج..حتى أصبحنا اليوم أمام فشل اقتصادي وأزمة سياسية.. فالاحزاب التي ادعت الانتصار لم تتنازل واليوم هناك فرصة للتدارك فخيار الحكومة القادمة يجب أن تتحقق فيه العدالة الاجتماعية...

وترى معظم القوى السياسية في تونس أن مطالب الثورة التي ثار من اجلها الشعب التونسي لم تتحقق اليوم، وتشهد العديد من المحافظات التونسية موجة غضب وغليان واحتجاجات للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقد دعت مجموعة من الأحزاب اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 14 جانفي 2011 التي أطاحت بالنظام السابق إلى الوحدة وتغليب المصلحة الوطنيّة من أجل استكمال استحقاقات الثورة، في المقابل حذرت أحزاب أخرى في بيانات لها من المخاطر المحدّقة بالبلاد في ظلّ ما تشهده من أحداث معتبرة أنّ التّقدم بالمسار الثّوري وتحقيق أهدافه يتطلّب التّصدي لقوى الثّورة المضادّة وأحزابها.
وحذر كثيرون سواء من الفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني.. من انفجار اجتماعي قادم واحتجاجات عارمة قد تشهدها المدن التونسية نتيجة تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة مع غلاء الأسعار وارتفاع البطالة وهو ما تجسد في احتجاجات الشباب التونسي العاطل عن العمل والذي خاض اضراب جوع في محافظة تطاوين للمطالبة بالتشغيل، كما حاولت مجموعة اخرى من شباب محافظة القصرين مؤخرا اقتحام مقر البرلمان التونسي احتجاجا على تواصل سياسة التهميش والبطالة وغياب التنمية في الجهة والتي شهدت بدورها احتجاجات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية..
ومع تفاقم الأزمة السياسية وعدم تشكيل حكومة جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة ومطالب الثورة فإن شبح الانفجار الاجتماعي يخيم على المدن التونسية الداخلية التي ثار شبابها على الفقر والتهميش والبطالة ولا شيء تغير إلى حد الآن.