دان رئيس مجلس النواب نبيه بري ما حصل في شارع الحمرا وقال امام النواب :بإسمي وبإسم المجلس النيابي نعلن إستنكارنا الشديد لما حصل في شارع الحمرا، الأمر غير مقبول، لا أتهم اشخاصاً معينين ولا اتهم الحراك المدني .. كان هناك شيء مقصود ومستهدف من أناس غير معروفين، هل المطلوب تدمير البلد؟.
وأضاف: بيروت عاصمتنا جميعاً وليس عاصمة احد دون آخر، وما حصل شيء لا يصدق، حقيقةً إذا كان الحراك بهذا الشكل "لا مش حراك وليس ثورة".
وأشار الرئيس بري الى ان القوى الامنية إعتقلت عددا من المشتبه بهم مطالباً بمحاسبة المرتكبين لأي طرف او طائفة إنتموا.

 وخلال لقائه نواب الاربعاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة تطرق الرئيس بري الى الشأن الحكومي، وقال إن كافة المواقف التي أطلقت في الشأن الحكومي لا تشكّل على الإطلاق نسفاً للمسارات والجهود المبذولة من أجل الوصول الى حكومة تحمل برنامجاً إنقاذياً واضحاً، تلبّي مطالب الناس المحقة، تطمئنهم، وتستعيد ثقة الداخل والخارج ممن يبدي حرصاً وإستعداداً للمساعدة والدعم شرط ان تتوافر في اي حكومة جديدة البرنامج والوضوح والرؤية حيال مقاربة الملفات الإصلاحية والإلتزام بتنفيذ القوانين، وتضع حدّاً للإنهيار المالي والإقتصادي.

الرئيس بري وضع النواب في أجواء الجلسة النيابية التي عقدتها لجنة الإقتصاد مع حاكم مصرف لبنان مطمئناً اللبنانيين حيال جنى عمرهم وقلقهم بالنسبة للودائع المصرفية، وخاصة تلك المتعلقة بصغار المودعين والمغتربين، قائلاً: ثمة إجراءات يجري العمل على إعدادها وإخراجها الى حيز التنفيذ من اجل حماية مال الناس والمال العام.
وأضاف: ان مجلس النواب جاهز لتأمين حفظ حقوق الناس تحت سقف القانون والدستور.
وختم الرئيس بري آملاً ان يكون للبنانيين حكومة قريباً، ونحن على ثقة ان لبنان واللبنانيين لن يفقدوا الأمل وقادرون على الخروج من الأزمة الراهنة وقدرهم دائماً الإنتصار على كل الأزمات.
وكان الرئيس بري قد عرض الاوضاع العامة واخر المستجدات السياسية والإقتصادية خلال استقباله المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش.

على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة يومي الاربعاء والخميس 22 و23 الجاري قبل الظهر وبعد الظهر لمناقشة وإقرار موازنة العام 2020.