شدد رئيس مجلس النواب  نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي  على أهمية إعادة الإعتبار للقانون الذي يحمي حقوق الناس ويحترم كرامة الجميع.
وقال: انه بعد إقرار الموازنة، سيستكمل الإطار المؤسساتي مساره عبر مثول الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة مؤكداً حرص وجدية ودور وتعاون المجلس النيابي تشريعاً ورقابة ومحاسبة ومساءلة لحسن سير تطبيق الإصلاحات الإقتصادية والمالية مشدداً على ان التأثير الوحيد عليها سيكون مصلحة الوطن والمواطن.

واضاف رئيس المجلس: ان عملية الإنقاذ ليست مستحيلة وليست ايضاً بمنتهى الصعوبة. وأن الحكومة أمامها فرصة من 3 الى 4 شهور بعد نيلها الثقة شرط الإبتعاد عن النزاعات والتوترات، خاصة وان لبنان لا يمكن ان يتقدم من خلال الممارسة الطائفية، بل من خلال الحفاظ على المؤسسات.
وختم الرئيس بري بالقول: ان جلسة مناقشة البيان الوزاري بما تمثل من بعد سياسي وطني، هي دعوة للحراك الحقيقي لترسيخ مطالبه.

 وفي الشأن المتصل بصفقة القرن وتداعياتها الخطرة على لبنان والمنطقة وعلى قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني واكب الرئيس بري تلك التداعيات حيث تلقى دعوة من رئيس البرلمان الماليزي محمد عارف بن يوسف للمشاركة في اللقاء البرلماني الذي سيعقد في ماليزيا في السابع من شباط تحت عنوان "برلمانييون لأجل القدس" نحو إستراتيجية فعالة لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي.
كما تلقى الرئيس بري اتصالاً من رئيس مجلس الشورى الإيراني الدكتور علي لاريجاني تناولا فيه الموقف من صفقة القرن والمؤامرة على فلسطين كل فلسطين وضرورة توحد الشعوب العربية والإسلامية دحضاً لهذه الصفقة.