نفذ تجمع من اللجنة البيئية المنبثقة عن "حراك صيدا" اعتصاما، ظهر اليوم امام بلدية المدينة، رفضا لطمر بقايا معمل النفايات الصلبة في البحيرة المجاورة له في منطقة سينيق جنوبا، وسط تدابير اتخذتها عناصر القوى الامنية عند بوابة البلدية.

وعلق المعتصمون بيانا باسم الحراك البيئي، الى جانب سياج البلدية، أعلنوا فيه "ان بلدية صيدا تروج لاقامة مطمر في ارض مردومة عند الواجهة البحرية الجنوبية قرب مركز معالجة النفايات"، وطالبوا المجلس البلدي باعلان اسماء الاعضاء الموافقين على هذا القرار والرافضين له. واشاروا الى ان "الروائح الكريهة ما زالت تنبعث باستمرار من اماكن مختلفة في المنطقة، وان قعر البحيرة التي يجري ردمها، هي المكان الاكثر تلوثا في لبنان بسبب رمي النفايات والكيميائيات ونفايات المستشفيات والدباغات وبقايا اوساخ الصرف الصحي". كما اشاروا الى ان "وزارة البيئة طالبت بتصحيح تقرير التدقيق البيئي الذي أعدته شركة MoREs حول مركز المعالجة ولا احد يستجيب. والشركة تغطي الاخطاء التي ترتكب في مركز المعالجة".

ولفت البيان الى "ان بلدية صيدا لم تنجز المخطط التوجيهي المطلوب للمنطقة المردومة، ولم تناقش الخارطة التي انجزها المدير العام للنقل في المجلس البلدي، ولم يصدر المجلس البلدي قرارا بالموافقة على الخارطة، ورغم ذلك صدق عليها الوزير المختص".

واكدوا ان "من حق المواطنين مناقشة مستقبل المدينة واحتياجات أهلها وحقهم كذلك في استثمار عادل للارض المردومة التي يجب ان يستفيد منها المواطنون والبلدية وليس الشركات الاجنبية. وان المرفأ التجاري الجديد يخالف المخطط التوجيهي المقر عام 200 ويهدد المدينة القديمة ويحرمها من اهم مواقعها الطبيعية التي تشكل ثروة سياحية ومن حقنا ان نناقش مستقبل مدينتنا وندافع عن مصالح ابنائنا".

وكانت مجموعات الحراك البيئية نفسها نفذت منذ فترة اعتصاما مماثلا داخل المعمل رفضا لاداء القيمين عليه، وطالبت خلاله البلدية بتنفيذ سلسلة من التدابير والاجراءات بهدف تحسين اداء العمل في المعمل فنيا بيئيا وصحيا، لتخليص مدينة صيدا والجوار من هذه الكارثة.