كشف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن فضل الله​ أنه تبلغ من الجهات القضائية المعنية كلاما واضحا انه لا يمكن محاسبة أي وزير امام ​القضاء​ المختص العدلي لأن هناك نصا دستوريا يجعل محاسبة الوزراء امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء​"، مؤكدا "اننا حاضرون للذهاب الى النهاية في عملية إصلاح القضاء".

وفي ​مؤتمر​ صحافي عقده في ​مجلس النواب​، اوضح فضل الله أن "موضوع التحويلات المالية التي جرت من ​المصارف​ الى الخارج، طالبنا باجراء جردة لها وتبلغت من القضاء ان الجردة تمت بدءا من تاريخ 17 تشرين الاول 2019 وليس من اول ​السنة​ كما طالبنا".