شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاعلى للدفاع قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، على "اهمية ضبط الوضع الامني للمحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي من جهة، وعدم التهاون مع اي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقارها الرسمية".
حضر الاجتماع، رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ووزراء: المالية غازي وزني، الدفاع الوطني زينة عكر، الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة والعدل ماري كلود نجم، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، المديرون العامون للامن العام اللواء عباس ابراهيم، لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ولامن الدولة اللواء انطوان صليبا، الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء الركن محمود الاسمر، مدير المخابرات في الجيش العميد انطوان منصور، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المعلومات في الامن العام العميد منح صوايا، مساعد المدير العام لامن الدولة العميد سمير سنان، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

اللواء الاسمر
بعد الاجتماع، تلا اللواء الاسمر البيان التالي: "بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الجمعة 7 شباط 2020 في القصر الجمهوري، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، الدفاع الوطني، الخارجية والمغتربين، الداخلية والبلديات، الاقتصاد والتجارة والعدل. ودعي الى الاجتماع، كل من قائد الجيش، المدعي العام التمييزي وقادة الاجهزة العسكرية والامنية.

استهل فخامة الرئيس الاجتماع بكلمة موجزة عن الاحداث الاخيرة التي حصلت منذ الاجتماع الامني الاخير الذي عقد برئاسته بتاريخ 20/1/2020، وشدد على اهمية ضبط الوضع الامني للمحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي من جهة، وعدم التهاون مع اي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية من جهة اخرى.

وبعدما عرض قادة الاجهزة الامنية المعطيات والمعلومات المتوفرة لديهم، شدد دولة رئيس مجلس الوزراء على تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الاجهزة العسكرية والامنية لتعميم الاستقرار في البلاد واستباق الاحداث التخريبية لتفادي اي تطورات. وطلب الى الاجهزة الامنية والقضائية التعاون في ما بينها لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين تطبيقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. وابقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون".