أكد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أن "مرحلة جديدة بدأت بعد نيل ​الحكومة​ الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها ​لبنان​ ولاسيما منها ​الما​لية والاقتصادية اللتين لم يعد بالامكان حلهما بسهولة وباتتا تستلزمان اجراءات قاسية نسبيا بالنسبة للبنانيين الامر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية على ذلك. وقال لقد سبق لي وحذرت في الافطار الرمضاني العام الماضي مما نحن مقبلون عليه وبان على ​الشعب اللبناني​ التضحية بالقليل كي لا يخسر الكثير. فصفق لي انذاك الجميع لا سيما عندما تناولت موضوع ​مكافحة الفساد​، الا اننا مع الاسف وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم".

وفي كلمة له، خلال لقاء مع عميد السلك القنصلي القنصل العام لسنغافورة في لبنان جوزف حبيس على رأس وفد من القناصل الفخريين، لفت عون الى انه "لست احاول ان افصل نفسي عن غيري من المسؤولين اذ اني لا زلت في موقع المسؤولية وملزم تاليا بالمضي في اصلاح ما وصلت اليه الاوضاع، الا ان الكلفة اليوم باتت اعلى من السابق. من هنا، فاننا جميعا مسؤولون عن توعية المواطنين، خاصة في ظل ما نشهده من تعميم ​المتظاهرين​ لصفة الفساد على كافة المسؤولين، بحيث ان ايا من الوزراء الذي لم يكن في الحكم او في اي من المواقع العامة في السابق بات في نظرهم سارقا وفاسداً، وهذا لا يجوز. اضف ان قسما كبيرا من المتظاهرين بات يشكل فريقا راديكاليا رافضا لاي مقترح بحيث بتنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد وقد لا يعجبه اي من الاجراءات التي سستتخذها الحكومة".
واعاد الرئيس عون التأكيد على العبء الذي يتكبده لبنان جراء ​النزوح السوري​ والذي وصل حتى الان الى حوالي 25 مليار ​دولار​ بحسب ارقام ​البنك الدولي​ و​صندوق النقد الدولي​، معتبرا انه "اذا تساهلنا نحن ازاء وضعنا الاقتصادي ومعالجته بالتدابير اللازمة فلن يقدم احد على ذلك"، مشددا على ان "كل من مد يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القانون وفي ظل ​محكمة​ خاصة متخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام"، لافتا الى اهمية التمييز في هذه المرحلة بين الادمي والسارق.
واوضح ان مقولة "كلن يعني كلن" يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام، وهي تشمل الجميع وحتى مطلقيها.

وعن الازمة المصرفية، اعتبر عون ان "لجوء المواطنين الى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها زاد من حدتها، مبديا ثقته بان لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة".