كشف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله خلال احتفال لحزب الله في مجمع الامام المهدي في بلدة الغازية في ذكرى ولادة السيدة الزهراء وانتصار الثورة الاسلامية في ايران وذكرى شهداء القادة وذكرى اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، أن "الكتلة طرحت موضوع التحويلات المالية الى الخارج في المجلس النيابي، وطالبت من المصرف المركزي وجمعية المصارف وأجهزة الرقابة على المصارف ومن القضاء وهيئة التحقيقات الخاصة ومن كل الجهات المعنية بتحقيق شفاف في كل التحويلات التي جرت منذ بداية العام 2019 وحتى نهايته على مدى عام، ومن هم الذين حولوا أموالهم، وهم ليسوا مواطنين عاديين وانما هم في السلطة واصحاب المصارف وكبار المتعهدين والموظفين والمتنفذين في الدولة التي تحوم حولهم شبهات فساد على اموالهم لأنهم بنفوذهم وعلاقاتهم وما لديهم من معلومات في الكواليس، عرفوا أن الوضع متأزم وهربوا الاموال. وهذا المال الذي حول هو أموال المودعين في الوقت الذي يذل فيه المواطن على أبواب المصارف للحصول على مئتي دولار من حسابه الخاص",

وقال: "حتى الان لا يوجد جواب دقيق وحقيقي ولم يتخذ أي إجراء من قبل القضاء. أنا اقترحت على السلطة القضائية البحث في زوايا المواد القانونية وطالبت القضاء ليلا ونهارا وسرا وعلانية وفي الجلسات الرسمية وغير الرسمية بأخذ اجراءات في حق اصحاب المصارف من قبيل منعهم من السفر حتى يقولوا الحقيقة، ووضع إشارات على أموال من هم في السلطة مهما علا شأنهم من العام 92 وحتى اليوم حتى نعرف من الذي هرب امواله وحتى يعيدوا الثقة بين الدولة والناس ويرجعوا هذه الاموال المسحوبة والمنهوبة".

أضاف: "اقترحنا على القضاء الضرب بيد من حديد ومحاسبة هؤلاء لأنه اذا تدهور الوضع أكثر سيكون مصيره مثل مصير موظفي الدولة وأن يقوم بإجراءات ملموسة ومحددة من قبيل حجز على الاموال ووضع إشارات على العقارات لأن القانون يسمح له بذلك نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد وما يعانيه الشعب اللبناني من أزمات".

أضاف: "قدمنا اقتراح قانون لتعديل الدستور لمحاكمة الوزراء السابقين والحاليين ومنذ ان قدمنا الاقتراح بدأنا نسمع أصوات معترضة داخل المجلس النيابي ومحاولات ليبقى الوضع على ما هو عليه الآن على صعيد الحصانات على من هم في السلطة إلا أمام المجلس الاعلى الذي لم يشكل حتى الان ولم يجتمع وهو غير موجود فعليا الا في النصوص".

ورأى أن "هذا الوضع يتحمل مسؤوليته كل من يعرقل المحاسبة والمساءلة"، مؤكدا ان "هناك حماة في لبنان للفاسدين نراهم في كل المواقع التحريضية المذهبية والطائفية والسياسية لمنع محاسبة الذين أوصلوا البلاد الى ما وصلنا اليه".

وأكد "الجدية والتعاون وتحمل المسؤولية مع الحكومة وأن تقوم بدورها كاملا مع الدقة في القرارات والخيارات والاستحقاقات وان تقيس قراراتها بميزان الذهب حتى لا يأخذنا أحد الى اتجاهات لا نعرف الى اين تصل".

وعن ملف الكهرباء، دعا النائب فضل الله الى "تلقف اليد الايرانية الممدودة والمبادرة التي قدمتها لمساعدة لبنان، لأن إيران تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الكهرباء وهذه المبادرة تحتاج إلى قرارات حكومية رسمية وهناك دول عربية وأجنبية عديدة تأخذ الكهرباء من إيران وبعضها لديه علاقات أميركية وليس لديه مشكلة في ذلك وحتى الآن لا تتم الاستجابة بذريعة العقوبات الاميركية والموقف العربي وما شابه".

وختم: "لقد طرحت على بعض حلفائنا سن قانون فيه امتياز لشركات خاصة لمعالجة واعطاء الكهرباء لبعض المناطق على غرار امتياز كهرباء زحلة، وهذا الاجراء لا زال محل نقاش وهو يخفف عن الكهرباء ككل ويخفف العجز ويساعد الناس في مناطفهم".