أكد مقال نشره موقع «ميدل إيست آي» أن الحكومة البريطانية أنشأت سراً شبكة من المراسلين في جميع أنحاء سورية خلال السنوات الأولى من الحرب عليها في محاولة لرسم تصور عن مجريات الأحداث هناك وذلك بعد فترة وجيزة من رفض البرلمان البريطاني السماح بعمل عسكري ضد سورية. وأوضح المقال أن المقاولين الحكوميين في المملكة المتحدة أسسوا مكاتب في اسطنبول وعمان بتمويل بريطاني وأمريكي وكندي، وجندوا بعض المغتربين السوريين الذين قاموا بدورهم بتجنيد مجموعة من الأشخاص في داخل سورية وسخروهم للعمل الإعلامي. ولفت المقال إلى أنه تم تكليف هؤلاء الأشخاص بإنتاج لقطات تلفزيونية وبرامج إذاعية وصفحات ذات محتوى إعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي ومجلات وحتى كاريكاتير للأطفال، وفي حين أن الكثيرين اتجهوا تلقائياً إلى النشاط الإعلامي منذ بداية الحرب على سورية، فإن الوثائق التي حصل عليها الموقع تكشف الطريقة التي سعت بها الحكومة البريطانية لتوجيه بعض مخرجاتهم الإعلامية بغرض تأليب الرأي العام ضد سورية.

وقال المقال: توضح الوثائق أيضاً أن الكثيرين من هؤلاء الأشخاص الذين تم تجنيدهم يجهلون أنهم كانوا جزءاً من المبادرة الدعائية البريطانية الموجهة ضد سورية، وتشير إلى أن الهدف الشامل لمشروع ما سمي «صحافة المواطن»، وغيرها من الإجراءات الدعايئة البريطانية المترابطة الموجهة ضد سورية، كان تعزيز المصالح الاستراتيجية للمملكة المتحدة في سورية والشرق الأوسط. وأكد المقال، وفقاً لأفراد مطلعين على المشروع البريطاني، أنه تمت دعوة حوالي تسع شركات لتقديم عطاءات وإجراء مناقصات، ومن بينها شركات أسسها دبلوماسيون بريطانيون سابقون وضباط مخابرات وضباط الجيش، وعلى الرغم من أن العقود قد منحتها وزارة الخارجية البريطانية، إلا أنها كانت تدار من وزارة الدفاع البريطانية، وأحياناً من ضباط المخابرات العسكرية.

وتابع المقال: وأنشأت هذه الشركات مكاتب في عمان واسطنبول ومدينة ريحانلي في جنوب تركيا، والتي قامت بدورها بتجنيد صحفيين داخل سورية، وليس لديهم أي فكرة عن أن شركة اتصالات بريطانية كانت تدير مكاتبهم الإعلامية، بموجب عقد مبرم مع حكومة المملكة المتحدة. وتابع المقال: تم إبلاغ الموظفين البريطانيين الذين يديرون هذه المكاتب بأنه يُسمح لموظفيهم السوريين بالتحدث إلى الصحفيين البريطانيين، بوصفهم متحدثين باسم «المعارضة»، ولكن فقط بعد تلقي تصريح من المسؤولين في القنصلية البريطانية في اسطنبول، مضيفاً: كانت إحدى مسؤوليات المكاتب الصحفية التي أنشأتها الحكومة البريطانية سراً بموجب شروط هذه العقود هي الحفاظ على شبكة فعالة من المراسلين داخل سورية للترويج لنشاط مايسمى «المعارضة المسلحة»، وبهذه الطريقة، تمكنت الحكومة البريطانية من ممارسة التأثير من وراء الكواليس على المحادثات التي أجرتها وسائل الإعلام البريطانية مع أفراد قدموا أنفسهم كممثلين عن معارضين سوريين.