عقد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اجتماعا في مقره في الوزارة، تناول فيه الواقع الاعلامي والمستجدات للمؤسسات، في حضور رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ والاعضاء.

بعد الاجتماع تحدث محفوظ عن اهمية مساندة الاعلام للحكومة الجديدة في الازمة الاقتصادية والنقدية والمالية كون لبنان يعتمد على المساعدات الخارجية للخروج من مأزقه ودور الاعلام في ذلك. وأشار الى ان المجلس طلب موعدا من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب للبحث معه في السياسات الاعلامية والخروج بنوع من رؤية اعلامية مشتركة تحاول ان تساعد المؤسسات الاعلامية في ما تمر به".

وعن الواقع المالي للمؤسسات المرئية، قال: ناقشنا اقتراحات عدة لمعالجة الازمة، منها فتح باب امكانية مساهمة الدول العريبة والخارجية اضافة الى اللبنانيين في رأسمال المؤسسات بطريقة ما وخصوصا ان مشروع القانون المرئي والمسموع الموجود في البرلمان اللبناني حظي بموافقة اللجنة البرلمانية وبات اليوم لدى لجنة الادارة والعدل. هذا الاقتراح يفتح المجال امام امكانية المساهمة بنسبة 10% على ان تخضع المؤسسات التي تنشأ على هذا الاساس للقانون وتراعي الاعتبارات الواردة به لجهة السيادة اللبنانية".

وبحث المجلس في اجتماعه امكانية ان تخفف الدولة الاعباء المالية على المؤسسات باقتراح من قبل المؤسسات الاعلامية، ان يكون هناك نوع من الرعاية من جانب الدولة لمؤسسات الانتاج التي تشرف عليها المؤسسات التلفزيونية لجهة تخفيف الاعباء الجمركية عليها ولجهة تخفيف سعر الانترنت وبالتالي يمكن عندها ان يشغل حتى مؤسسات في الخارج تستفيد من هذه الرعاية اللبنانية وتكون مصدرا ماليا للمؤسسات الاعلامية".

اما عن التغطية الاعلامية لفيروس "كورونا"، فقال: "تم الحديث في المؤتمر الذي عقد في الوزارة لوزيري الصحة العامة الدكتور حمد حسن والاعلام منال عبد الصمد ان تكون "الوكالة الوطنية للاعلام" المصدر الوحيد للانباء ولكن من خلال المتابعة نجد ان النظرية تصح عندما يكون المصدر الرسمي للمعلومات يأتي من مسؤولين في الدولة ولكن هذا لا يصح في المقابلات اليومية التي تجريها وسائل الاعلام في برامجها".

وشدد محفوظ على مسألة الرقابة الذاتية للوسائل الاعلامية، طالبا من وزير الصحة "أن يكون هناك ملخص يومي من الوزارة يعتمد كمصدر للمؤسسات الاعلامية".

وكشف محفوظ عن دعوة المجلس الوطني للاعلام للمواقع والصحف الالكترونية الى اجتماع خاص للتداول في كيفية احترام البروتوكول الذي وضعته مع المجلس خصوصا لجهة تلافي الاشاعات، كاشفا عن "اتجاه لسحب العلم والخبر من المؤسسات التي لا تراعي نصوص القانون المرئي والمسموع ولا تحترم البروتوكول الموضوع، لتبلغ بعدها الشركات الاعلانية والمصارف وكل المؤسسات كي لا تتعامل مع هذه المواقع".

ودعا المواقع الالكترونية الى أخذ مكانها في المجال الاعلامي على قاعدة الموضوعية والدقة والحؤول دون سيل الاشاعات.

واعلن محفوظ عن اتفاق مبدئي مع مكتب الجرائم المعلوماتية يقضي بان يتم تحويل اي محاكمة للمواقع الالكرونية عبر المجلس الوطني للاعلام.