أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "شهداء المقاومة الإسلامية الذين ارتقوا بالأمس كانوا يمنعون بدمهم محاولة الجماعات التكفيرية والدول الداعمة لها من التمدد من جديد في سوريا، فهذه المعركة التي تخوضها المقاومة، هي لمواجهة مشروع تكفيري وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في المنطقة. ونحن سنبقى في صلب مواجهته بعدما مني بهزيمة كبرى بفضل صمود سوريا وجيشها مع مقاومتنا وحلفاء سوريا، وسنواصل هذه المواجهة لنمنع هؤلاء من السيطرة مجددا على سوريا، ونحن سنستمر في هذه المعركة ما دامت تحتاج أن نكون فيها، وفي أي موقع أو بقعة كي لا تعود السيارات المفخخة إلى لبنان، ولا يعود هؤلاء إلى حدودنا، ولأننا في هذا الموقع المدافع عن بلدنا وقضايانا المحقة ونهزم العدو الاسرائيلي والتكفيري، تلجأ الإدارة الأميركية إلى العقوبات المالية والاقتصادية التي مهما بلغت لن تغير في خياراتنا، فهم يريدون لنا التخلي عن المقاومة، وقدموا مغريات كثيرة ولكن المقاومة لم تقبل بها، ولا يمكن أن تغير خيار الدفاع عن شعبها أيا تكن الضغوط والعقوبات".

كلام فضل الله جاء خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة كفردونين الجنوبية، في حضور مسؤول منطقة الجنوب الأولى عبد الله ناصر، رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين وفاعليات.

وتطرق إلى الوضع الصحي، فقال: "نحن معنيون جميعا أن نقاوم فيروس كورونا، عبر أمور أولها قيام مؤسسات الدولة بمسؤولياتها من خلال الإجراءات التي تتخذها ونحن نواكبها وندعمها، وعلينا أن نترك الأمر للاختصاصيين ليقدروا الموقف، وليتخذوا أي إجراء يحمي الشعب، بما فيه الاجراءات على المعابر، أي في المطار والمعابر البرية كتعليق الرحلات ومنع السفر أو إجراء الفحوص، وعلينا جميعا أن نتجاوب معها، ونحن من موقعنا ندعم ونؤيد ونطالب بأن تتخذ كل الإجراءات لحماية الناس في لبنان، وهذا أمر أساسي على الدولة القيام به، كما عليها أن توفر كل الإمكانات للحد من انتشار هذا الفيروس".

وأضاف: "أما الأمر الثاني فيكمن في التعاون والتضامن الوطني، لأنه أمام هذا الابتلاء لا يجوز على الإطلاق أن تكون هناك أي انقسامات أو سجالات أو مزايدات من أحد، ولكن للأسف قد نجد في لبنان أن هناك ألسنا بحاجة لأن نحجر عليها، ومهما حجرنا عليها، فإنها لن تشف من داء الحقد الأعمى، حيث أنها تشمت وتتهكم وتتهم وتسيس، ولا تلتفت إلى الجانب الإنساني والمعيار الأخلاقي ووضعية البلد وما يعاني منه المصابون أو الناس من قلق، وهناك من لا يعرف سوى إثارة الغبار والشكوك، فبدلا من أن يتعاون ويقدم الاقتراحات، يعمد إلى تقديم جانب أسود، فهؤلاء لا يريدون أن يروا أن البلد أمام وضع جديد، يتطلب أن يكون هناك تكاتف وتضامن بين الجميع، ففي كل العالم لا يوجد معارضة وموالاة أمام هكذا ابتلاءات إلا في لبنان، حيث أننا نسمع دائما أصوات نشاز، تصدر دائما في أي موضوع أو قضية حتى لو كانت على هذا المستوى الصحي الوطني".

وتابع: "أما الأمر الثالث فيكمن في تعاون واستجابة والتزام الوافدين إلى لبنان الإجراءات التي تطلبها وزارة الصحة، وبالتالي فإن أي تهاون أو استهتار من أي شخص وافد إلى لبنان من دولة مصابة بهذا الفيروس، يحمله مسؤولية أخلاقية وشرعية ووطنية، لأنه يصيب من حوله، ويضر بالمجتمع، فهذا الفيروس صامت، وحتى المصابين فيه لا يعرفون أنهم مصابون به، ولكن واجبهم أن يقوموا بالحجر على أنفسهم، وأن يلتزموا التوجيهات التي صدرت عن الجهات المختصة. صحيح أننا لا نريد أن يثار الهلع والخوف، ولكن في الوقت نفسه لا نقبل بأي تهاون أو استهتار أو عدم مبالاة، لأن هذا يتعلق بصحة المجتمع، علما أن البلديات قامت ببعض الخطوات الاحترازية، ولكن هذا من مسؤولية المواطن نفسه الآتي من الخارج".

وقال: "أما الأمر الرابع فيكمن بالتخفيف من بعض العادات السائدة في مجتمعاتنا، منها عدم تبادل القبلات، وعدم المصافحة وكذلك آداب السعال".

وأكد "أننا بدأنا على مستوانا وكذلك البلديات بسلسلة إجراءات بما فيها وقف التجمعات والأنشطة غير الضرورية، وندعو جميع اللبنانيين إلى التعاون لنتجاوز هذه المحنة، وحتى في ما يتعلق بإقفال المدارس والجامعات، فهذا إجراء مطلوب كي لا تتفشى العدوى".

وفي ما يتعلق بالشأن المالي والاقتصادي، أشار النائب فضل الله إلى أن "هناك استحقاقا على الدولة اللبنانية مرتبط بالدين، ونحن لدينا موقف أبلغناه حيث يجب أن نبلغه، وقلنا إن الأولوية لأموال المودعين من الشعب اللبناني، وعلينا أن نحافظ عليها، وألا يتم التصرف بها بأي طريقة خاطئة، وهناك إجراءات ستبدأها الجهات المختصة في الحكومة خلال الأسبوعين القادمين، وستعلن عنها لحظة الانتهاء منها".

ورأى أن "الوضع في لبنان ليس ميؤوسا منه، ولكن الذين يريدون أن يسلموا البلد إلى جهات دولية، يعدمون كل الخيارات ليبقى أمام لبنان خيار واحد، وهو أن يخضع لبرنامج صندوق النقد الدولي، ونحن في الوقت الذي قبلنا بالاستشارة الفنية لإدارة هذا الصندوق، نرفض أن يكون لبنان تحت وصايته، لأنه لا يستطيع تطبيق هذا البرنامج، فمن شروطه تخفيض القطاع العام إلى النصف، أي طرد نصف الموظفين، وأيضا من شروطه زيادة الضريبة TVA من 11% حتى 20%، وهذه تطاول الفئات الشعبية الفقيرة، وكذلك زيادة الضريبة على البنزين، فضلا عن الخصخصة، أي بيع أملاك الدولة، ورأينا للأسف في مواجهة كورونا أن القطاع الخاص لم يتصد، وتنحى جانبا، وكانت المستشفيات الحكومية هي من يستقبل المصابين، وبلدنا لبنان لا يتحمل هذه الإجراءات، وغير قادر على القبول بهذا البرنامج، سواء جاء من صندوق النقد أو من أي جهة أخرى، فالشعب اللبناني لا يتحمل اليوم أي ضريبة، وبالمقابل هناك حلول وطنية واقتراحات عملية قدمت ومن بينها تحمل المصارف جزءا من الأعباء، ولكن جمعية المصارف ترفضها، لأنها تريد أن تحافظ على الأرباح التي جنتها، ولا تقبل أن يمس بها".

وأمل أن "تضع الحكومة اللبنانية الخطة الإنقاذية الإصلاحية لتبدأ الحلول وتوضع الأمور على المسار الصحيح، ومنها أن يتحرك القضاء بفاعلية في بند أساسي له علاقة بأموال المودعين، ويقال إن القضاء وضع يده عليه، وقد طرحنا موضوع التحويلات التي تم تهريبها إلى الخارج، فلو أعيدت هذه الأموال إلى لبنان لحلت نصف المشكلة الآن، ولا يضطر هذا المودع أن يقف على أبواب المصارف بهذه الطريقة، وعليه، فإن المعني بأخذ هذا القرار هي الهيئات الرسمية المعنية من القضاء وهيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف".

ودعا فضل الله الحكومة الى "اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات التي ستجري قريبا، علما أنه في السابق كانت تجري عبر المحاصصة، وكان يقال إن القوى السياسية تضع يدها على الحكومة، وصحيح أن هناك قوى سياسية تدعم هذه الحكومة، ولكن نحن من موقعنا ندعو الحكومة الحالية إلى أن تلتزم بما التزمته في البيان الوزاري، وأن تقدم أداء جديدا، ولديها في الموضوع المالي تعيينات، بما فيه في حاكمية مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، وبالتالي عليها أن تعتمد معيار النزاهة والكفاءة ونظافة الكف، لأنه عندما نأتي بمثل هؤلاء، يمكننا أن نؤسس من خلالهم لإصلاحات جديدة".

وطالب فضل الله الحكومة بأن "لا تستنسخ تجارب الحكومات الماضية، وأن تبتعد عن ذهنية المحاصصة والمحسوبيات، وأن تذهب إلى معايير واضحة، ونحن ندعمها في هذا الموضوع، ولكن إذا لم يجتمع الوزراء ويقرروا هذه المعايير، فعليهم أن يتحملوا المسؤولية، لا سيما وأن الحكومة اليوم على محك الصدقية في موضوع التعيينات المرتقبة، وهذا يؤسس لمسار إصلاحي في لبنان".