صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، قرارا قضى بإعطاء سلفة للمستشفيات عن شهر آذار 2020 على حساب المعاملات الإستشفائية المتوجبة لكل منها وحددت قيمة السلفة بمبلغ إجمالي وقدره / 000 191 916 57 / ل.ل.؛ موزعة بين المستشفيات شملت 120 مستشفى والأطباء". وجدد مطالبته الدولة الإسراع في تسديد الديون المتوجبة عليها لصالح الصندوق، وذلك تمكينا للمؤسسة من الاستمرار في تأدية خدماتها الصحّية والإستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعب".

نص القرار
وفي ما يأتي نص القرار:
"نظرا للظروف والأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وحرصا منه على إستمرار عمل المستشفيات بإستقبال المضمونين المرضى وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم.
وبناء على قرار مجلس الإدارة رقم 1117 المتخذ في الجلسة عدد 813 تاريخ 10/ 1/ 2020 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 8 / 1 تاريخ 12 شباط 2020.
وبناء على المذكرة الإعلامية رقم 499 تاريخ 12/ 11/ 2013 ( تمديد العمل بقرار مجلس الإدارة بإعطاء المستشفيات سلفات على حساب معاملات الإستشفاء).

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي القرار رقم 194 تاريخ 23/ 3/ 2020 قضى بموجبه إعطاء سلفة للمستشفيات عن شهر آذار 2020 على حساب المعاملات الإستشفائية المتوجبة لكل منها وحددت قيمة السلفة بمبلغ إجمالي وقدره / 000 191 916 57 / ل.ل.؛ موزعة بين المستشفيات شملت 120 مستشفى والأطباء بحيث ينال كل منهما:
المستشفيات : 000 535 578 47 ل ل
الأطباء : 000 656 337 10 ل ل
وحدد القرار آلية الدفع على الوجه الآتي:
- تدفع السلفات بموجب أوامر دفع تصدر عن المدير المالي وتقترن بتأشيرة رئيس المحاسبة بعد التأكد أن المستشفى قد سدد موجباته المالية للصندوق لغاية تشرين الثاني 2019 (ضمنا)، وذلك عن طريق تحويل مصرفي إلى حساب كل من المستشفى واللجنة الطبية داخل المستشفى.
- أن يتعهد المستشفى بموجب كتاب خطي باستقبال جميع المضمونين والتقيد بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق.
- تسدد هذه السلفات المعطاة عن شهر آذار 2020 في مهلة اقصاها نهاية شباط 2021 عن طريق اقتطاعها من قيمة المعاملات التي تتوفر نظاميا شروط دفعها لكل مستشفى.

وبهذه المناسبة يطالب المدير العام الدكتور كركي الدولة اللبنانية الإسراع في تسديد الديون المتوجبة عليها لصالح الصندوق، وذلك تمكينا للمؤسسة من الإستمرار في تأدية خدماتها الصحّية والإستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد وخاصة في ظل عدم قدرة المضمونين على تحمّل الأكلاف الصحية باهظة الثمن لفترة طويلة دون تحصيلها من الصندوق".