بذريعة توقف حركة الطائرات، وبالتالي، عدم القدرة على نقل النقد إلى لبنان، قررت المصارف التوقف عن دفع الدولارات لزبائنها. يشمل هذا الإجراء الجائر والتعسفي الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار. حتى أولئك الذين تُحوَّل رواتبهم من الخارج، تتحايل المصارف عليهم لحجز رواتبهم، وتعرض عليهم الحصول عليها بالليرة، وبالسعر الرسمي، ما يفقدها نحو نصف قيمتها. ومنذ الأسبوع الماضي، بدأت المصارف الترويج لـ«خبرية» شح الدولارات بسبب وقف الطيران. ويوم أول من أمس، قال الرئيس السابق لجمعية المصارف، وعضوها الحالي، جوزف طربيه، لـ«الأخبار» إن سبب الأزمة هو توقف «الطيران، وبالتالي عدم القدرة على شحن الأوراق النقدية، التي عادة ما نُدخلها بواسطة حقائب على متن الطيران المدني العادي وليس رحلات شحن البضاعة».
في المقابل، كان لميشال مكتف، المساهم في أكبر شركة لبنانية لشحن الأموال، كلام آخر. ليل أمس، قال مكتّف لموقع «القوات اللبنانية» إن شحن الأموال لم يتوقف، مضيفاً: «طيران الشحن لم يتوقف عن العمل في مختلف بلدان العالم. ما ننقله عبارة عن مواد شحن. لم يتوقف لا الاستيراد ولا التصدير، إذ نقوم بشحن بضاعتنا إلى الخارج من دون أي مشكلة، وننقل الدولار من لبنان وإليه للتجار والمستوردين كالعادة». ولفت إلى أن «غالبية المصارف تتعامل معنا بنسبة 90% إن لم يكن بنسبة 99%».
كلام مكتّف يضع المصارف في دائرة الاتهام مرة جديدة. فهو من «أهل بيت» القطاع المصرفي. صحيح أنه يستخدم معلوماته لخدمة فريقه السياسي من خلال تحميل حزب الله المسؤولية عن جميع الموبقات في البلاد، إلا أن تصريحه يوجب على المصارف أن توضح. فإما أن تنفي كلامه، وتدحضه بالبرهان، وإما أنها ستصمت، لتضيف إلى سجلّ ارتكاباتها جرماً جديداً.
وبين مكتّف والمصارف، يُسأل عن وزارتَي المال والاقتصاد، الغائبتين عن هذا الملف، كما عن حاكمية مصرف لبنان التي لا تزال حتى اليوم الدرع الواقية للمصارف، رافضة اتخاذ أي إجراء، ولو على شكل تنبيه، بحق أي مصرف يخالف القوانين.