اعتبر وزير الصناعة عماد حب الله في حديث لـ"اذاعة لبنان" ان "مشكلة كورونا أضيفت الى الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تركتها المنظومة السياسية، التي كانت تتحكم بالبلاد لتزيد الطين بلة، وان موضوع هذا المرض ينال حيزا كبيرا من جلسات مجلس الوزراء او الحلقات الوزارية التي تعقد".

واكد ان "اهتمام الحكومة بالتعامل مع أزمة كورونا اساسي، وكل ما تقوم به يتمحور حول هذا الموضوع وكيفية حماية المجتمع اللبناني من تأثير هذا الفايروس، ومن المهام الاساسية للحكومة حماية الشعب اللبناني".

وعن عدم التزام بعض المناطق بعملية التعبئة التي أطلقتها الحكومة لمواجهة "كورونا"، قال: "ان التزام بقاء المواطنين في منازلهم أمر ضروري، لان الاختلاط يؤثر سلبا على الناس ويؤدي الى انتشار اضافي للوباء"، معلنا ان الاتجاه هو نحو "التشدد أكثر فأكثر لكي تلتزم الناس قرار مجلس الوزراء والبقاء في منازلها حماية لها"، مشيرا الى ان "القرار اتخذ بأن يتصرف الجيش بطريقة مختلفة وان تحافظ قوى الأمن الداخلي على الالتزام بقرار الحكومة ومنع الناس من التنقل والتجول الا في حالات الضرورة".

وكشف ان مجلس الوزراء يدرس كل الاحتمالات والامكانات، "فإذا وجدنا ان الناس غير ملتزمة والشارع غير منضبط، وأن هناك ضرورة لحالة طوارىء أعلى من المستوى الحالي فسنعلن الامر في حينه"، متوجها الى المواطنين بضرورة "التزام منازلهم وحظر التجول ليلا وتجنب عمليات التجمع والاكتظاظ".

وعن قرار صرف مبالغ مالية على العائلات الاكثر فقرا، أشار حب الله الى ان "الحكومة "تدرك الوضع الاقتصادي السيىء للبنانيين، وهي تحاول قدر الامكان تأمين ما يجب تأمينه للمواطنين، وان قرار التعبئة العامة واقفال المؤسسات هو في سبيل حماية اللبنانيين من الوباء، على الرغم من ان هذا القرار يؤثر سلبا على الكثير من الناس الذين يعملون بشكل يومي"، آملا "الانتهاء من وضع اللوائح بالعائلات التي ستتلقى مبلغ ال 400 ألف ليرة قريبا ليتم تنفيذها خلال الاسبوع المقبل"، مؤكدا أن "جميع الدوائر الحكومية تعمل بأسرع ما يمكن لتأمين تلك المبالغ والدعم للأسر الاكثر فقرا".

وفي ملف عودة المغتربين قال: "همنا حماية المواطنين في الداخل والخارج، ومسؤوليتنا حمايتهم اينما وجدوا، وأن كل عائلة تتمنى ان ترى أبناءها المغتربين في أحضانها"، مشيرا الى ان بعض الدول خصوصا الافريقية "تعاني من نظام صحي سيىء وان الخوف أن يؤثر انتشار الوباء في تلك الدول على اللبنانيين المتواجدين هناك او ان تحصل ردات فعل ضد اللبنانيين والاجانب، وهذا ما يدعونا للتفكير في تسهيل سبل العودة لمواطنينا الراغبين بالعودة الى لبنان".

اضاف: "نحن سنعمل على توفير سبل العودة لكل المغتربين من الدول التي يمكن لنا ان نؤمن منها طرق العودة وان موضوع طلب ال 4 طائرات يوميا يستند الى الدول التي ستتعاون مع لبنان في هذا الشأن، من خلال خروج اللبنانيين منها، بالاضافة الى اجراء الفحوص اللازمة لهم على اراضيها من اجل ضبط عملية انتقالهم الى لبنان وضمان عدم حصول عدوى داخل الطائرة، وان العمل جار على اجراء تلك الفحوص في تلك الدول، والا فانها ستجري في بيروت" معتبرا ان "ما يؤخر عملية العودة هو وجود ترو بشكل كبير لحماية هؤلاء المواطنين وعدم نشر الوباء"، مشددا على ان "كل لبناني في الخارج هو مسؤولية الحكومة اللبنانية وان العمل جار لحمايتهم وعودتهم".

وفي موضوع أسعار بطاقات السفر، أكد ان "هناك تعاونا بين الحكومة وطيران الشرق الاوسط في هذا الملف، وان الدراسات جارية لتأمين أفضل سعر للبطاقات".

وفي ملف التعيينات، أكد حب الله انه "لم يحصل أي تناتش سياسي في جلسة الحكومة وان القرار كان بالاجماع لجهة سحب بند التعيينات، وان جميع الوزراء صفقوا للرئيس دياب حين سحب هذا البند"، معتبرا ان تلك التعيينات "لا تشبهنا لاننا حكومة تكنوقراط وان النقاشات السياسية التي تحصل خارج مجلس الوزراء لا تعني الحكومة ولا تعنيني شخصيا، لان لنا رأينا بالآلية التي يجب ان تكون شفافة وان تعتمد التعيينات على الكفاءة بعيدا من السياسة والمحاصصة".

ورأى أن التعيينات المالية "أهم من الحكومة نفسها، لان السياسة المالية للدولة مع التناتش السياسي، وضعتنا في المشكلة الراهنة، ولو حصلت التعيينات كما تصورها البعض لكنا وضعنا المسمار الاخير في نعش الحكومة والدولة".

ولفت الى "بحث موضوع الرواتب المرتفعة في مصرف لبنان والطلب الى حاكم المصرف اعادة النظر فيها، وان اهمية تلك التعيينات في المصرف انها تشرف على عمل المصارف وتراقب تصرفاتها، واولوياتنا لن تثنينا عن اجراء تلك التعيينات التي لها اهميتها البالغة بالنسبة الى لبنان واللبنانيين"، مؤكدا ان "التعيينات ستتم على اساس الكفاءة والنزاهة فقط".

وكشف عن الاتفاق خلال جلسة أمس على "آلية جيدة بالنسبة الى التعيينات في ادارة تلفزيون لبنان بناء على اقتراح وزيرة الاعلام، وهي الآلية نفسها التي كانت تتبع منذ العامين 2010 و 2011 بناء على اقتراح وزير التنمية الادارية وتعميمها على كل التعيينات"، نافيا ان تكون الخلافات السياسية سببا في سحب بند التعيينات.

وفي ملف الصناعة، أشار الى ان "كورونا جمد امورا كثيرة، خصوصا في موضوع تحويل الاموال، الا ان وزارة الصحة تقوم بعملها خصوصا في دعم الصناعات المحلية المتعلقة بصناعة الادوية والكمامات وآلات التنفس، وان العمل جار مع جمعية الصناعيين لتسهيل عملهم من خلال تخفيف الديون وتقديم التسهيلات"، مشيرا الى ان الوزارة خففت القيود على الكثير من المصانع التي لا تزال تعمل حتى في فترة التعبئة، خصوصا تلك التي تنتج مواد التعقيم وغيرها، وان الهدف زيادة المنتجات اللبنانية والصعود بها وان الاساس الالتزام بحماية المواطنين والعمال والموظفين العاملين داخل تلك المصانع".