لم تتأخّر السفارة الأميركية في بيروت في تقديم اعتراف رسمي بتدخلها الوقح في ملف التعيينات المالية. هذا الاعتراف تكفَّل به المُتحدث باسمها كايسي بونفيلد، مُدّعياً أن بلاده تفعَل ذلِك من باب الصداقة وتقديم النصائِح. غَداة «الهبّة» التي أطلّت من مجلس الوزراء، مُعيدة معها الحركة السياسية بطرح ملف التعيينات المالية، ومن ثمّ سحبه من التداوُل نزعاً لفتيل تفجير الحكومة بعد تهديد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بالاستقالة في حال عدم منحه مقعدين من الحصة المسيحية، دخلت السفارة الأميركية في بيروت على الخط، مُقرّة على لسان المُتحدث باسمها بتدّخلها السافر في شؤون البلاد، مؤكدة ما قاله عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله قبلَ يومين. فضل الله أشار في بيان له أن «السفيرة الاميركية في بيروت تجول على بعض المسؤولين الرسميين، وتبلغهم من دون أي مواربة باسم مرشح الولايات المتحدة لمركز أحد نواب حاكم مصرف لبنان، وتطالب الحكومة بتعيينه كجزء من حصتها في الإدارة المالية والنقدية للبنان». فضل الله لم يذكر اسم المرشح الاميركي، لكن المقصود هو محمد البعاصيري، النائب الثالث السابق لحاكم مصرف لبنان، والمنتهية ولايته منذ أشهر. السفارة أكدت في معرض ردّها على كلام فضل الله ما قاله، ومن فمِها أدانت نفسها. فالمتحدّث باسمها كايسي بونفيلد اعترفَ في تصريح إلى قناة «أم تي في» أن «من الطبيعي أن تُقدّم الولايات المتحدة كصديق وشريك للبنان نصائح بشأن تعيين خبراء كفوئين موثوق بهم». ليسَ عابراً أن تجِد السفارة الأميركية نفسها مضطرة إلى الكشف علناً عن تدخلها المباشر في ملف التعيينات ومُحاصصاتِها، بما يعكِس أعلى درجات التأهب لحماية المتعاملين معها في القطاع المصرفي، وتحديداً البعاصيري. وفيما يُفترض أن يعقد اليوم اجتماع في السراي الحكومي للبحث في آلية التعيينات، قالت أوساط مُطلعة أن «سحب الرئيس حسان دياب للملف من جدول أعمال الجلسة الأخيرة كانَ مُريحاً، لأنه خفف من الاحتقان الحاصل بينَ المكوّنات المُشاركة في الحكومة»، مشيرةً إلى أن ترحيل الملف جرى إلى تاريخ غير محدّد، وأن الاتصالات بشأنه كانَت متوقفة في اليومين الماضيين».