دعا رئيس مجلس النواب  نبيه بري وفق ما نقل عنه زواره الى قراءة الفاتحة والترحم على "الهيركات" كما تم الترحم على "الكابيتال كونترول" لافتا الى ان الامور اذا سلكت طريقها الطبيعي يمكن الانقاذ رغم انه ليس سهلاً وليس مستحيلاً.  وفي الموضوع الاصلاحي نقل الزوار عن رئيس المجلس تأكيده على ان المطلوب المعالجة للاسباب والنتائج التي تسببت بالازمة التي نعاني منها على المستويين المالي والاقتصادي مجدداً التأكيد على وجوب السير بالاصلاحات وتطبيق القوانين على الجميع خاصة بموضوع الفساد ومكافحة الهدر واصدار القوانين المطلوبة بشرط عدم المس باموال المودعين التي هي قدس الاقداس، سائلاً عن كيفية تغطية الفجوة المالية المقدره بنحو 59 مليار دولار هل تغطى بأموال المودعين؟، هناك عدة امور يمكن اللجوء اليها من مكافحة الفساد وسد ابواب الهدر والحسم من الفوائد وضخ سيولة جديدة بعد دمج المصارف وتنقيتها، هذه اجراءات وافكار لا يمكن حتى لصندوق النقد الدولي ان يرفضها وهي بالتالي تعيد الثقة وتجعل الخارج ينظر الينا نظرة مختلفة.
وعن التعيينات والضجة التي أثيرت نقل الزوار عن الرئيس بري انها ضجة محقة وسببها عدم تطبيق القوانين.
وحول من يعطل الاصلاحات ينقل الزوار عن الرئيس بري قوله  ان تعطيل الاصلاحات مرده الى التلكؤ بتطبيق القوانين مذكراً بوجود 54 قانون لم يطبق حتى الآن.

وفي موضوع الاصلاحات ورؤيته لحل الازمة الاقتصادية قال الرئيس بري لزواره: المطلوب خطوات تعيد تحريك عجلة الاقتصاد و هيكلة الدين وهناك الكثير من الافكار التي تطرح حيال الموضوع المصرفي والمالي المطلوب في النهاية ايجاد حل واضاءة شمعة، مؤكداً ان الخطة الاقتصادية التي يتم مناقشتها في مجلس الوزراء ليس وزير المال من اقترحها وهو لم يقل اي كلمة بموضوع "الهيركات" وحول المساعدات الخارجية نقل الزوار عن رئيس المجلس قوله: المطلوب ان نخطو على المستوى الداخلي خطوات تقنع الخارج والا ستكون المساعدات على باب الله.

وعن العلاقة مع رئيس الحكومة ينقل الزوار تأكيده ان العلاقة مع الرئيس دياب هي علاقة قديمة منذ ان كان وزيرا للتربية وهي اكثر من جيدة كما هي العلاقة مع فخامة الرئيس ميشال عون، قائلاً : لقد بذلت كل جهد مستطاع من اجل ان تنال الحكومة الثقة ومن اجل ان يكون للبنانيين حكومة برئاسة حسان دياب .

وأكد الرئيس بري ان السلطة التشريعية ليست سلطة حكم بل هي سلطة رقابة ومحاسبة، مشدداً على ضرورة استعادة الاموال المنهوبة من خلال تطبيق القانون قائلاً ان الاموال المنهوبة والمهربة قبل وبعد 17 تشرين يجب ان تعاد.

وعن التعيينات القضائية نقل الزوار عن الرئيس بري قوله انا مع مجلس القضاء الاعلى فلا يوجد في موضوع القضاء ثقة او نصف ثقة، عيب كبير ان لا تصدر التشكيلات القضائية واكرر ما كنت اقوله عندما كنت وزيرا للعدل: اعطوني قاضياً مستقلاً وخذوا دولة.

وكان رئيس المجلس قد ترأس في مقر الرئاس الثانية في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس حضره نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي والنواب الان عون ، مروان حمادة ، سمير الجسر ، هاغوب بقرادونيان ، و ميشال موسى وامين عام مجلس النوب عدنان ضاهر ومدير عام الادارة المشتركة في المجلس محمد موسى.

وبعد اللقاء قال الفرزلي الاجتماع كان مخصصاً لدراسة القوانين المحالة من الحكومة والقوانين المعجلة المكررة المتراكمة والتي كان لا بد للمجلس النيابي شعوراً منه بالمسؤلية ان يواكب الواقع المطلوب على الساحة ، طبعاً درست هذه القوانين واتخذ القرار المناسب بالنسبة لوضعها على جدول الاعمال وما يحتاج الى صفة المعجل المكرر سيطرح وهو ملك الهيئة العامة ومشاريع القوانين المطروحة ستكون موضوع نقاش في جلسة مجلس النواب التي ينوي دولة الرئيس بري تعيينها بشكل اكيد اذا توافرت الظروف وفقاً للمخطط المرسوم ان شاء الله قبل شهر رمضان المبارك .

على صعيد آخر عرض الرئيس بري الاوضاع العامة وآخر المستجدات الامنية والسياسية خلال استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر.

كما استقبل الرئيس بري وزير المال غازي وزني حيث جرى عرض للوضعين المالي والاقتصادي .