رأت مصادر سياسية مطلعة أن وقائع الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي استمرت يومين اخرجت الى العلن الخلاف الذي كان مضمرا بين الرئاستين الثانية والثالثة، وبرز الخلاف بين الرئيسين نبيه بري وحسان دياب في اكثر من ملف ومشروع قانون، خصوصا القوانين المالية، ولاحظت المصادر في حديث لموقع "المحور" غياب اللقاءات التنسيقية الجانبية بين الرئيسين سواء قبيل الجلسات او بعدها،مع الاشارة الى انه عادة ما كانت تعقد لقاءات جانبية بين الرئيس بري ورؤساء الحكومة قبيل الجلسة العامة التشريعية او بعدها وهو ما غاب خلال الجلسة التشريعية الحالية مع الرئيس دياب الذي دخل الى قاعة انعقاد الجلسة مباشرة في قصر الاونيسكو، وجلس في المقعد المخصص له على رأس الحكومة ولاحقا دخل الرئيس بري مفتتحا الجلسة. 
وبلغت الامور ذروتها في الخلاف عندما تحدث الرئيس دياب خلال مداخلة له عن ضرورة اهتمام المجلس  بالقوانين المالية التي احالتها الحكومة، فكان الرد عليه من الرئيس بري ان المجلس يقوم بدوره جيدا. 
ولاحقا،  صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب بيان لافت يعبر ربما عن "انفجار الكيمياء" بين الرئيسين بري ودياب جاء فيه : "على الحكومة ان تتعلم كيفية ارسال مشاريع القوانين الى مجلس النواب قبل التطاول عليه".وهو ماسيكون له بحسب المصادر تداعيات على العلاقة بين الرئاستين الثانية والثالثة في المرحلة المقبلة .