رأت "ندوة العمل الوطني"، في بيان، أن "ما قدمه رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، من خطاب مباشر، إلى حاكم المصرف المركزي، للكشف المسؤول والموضوعي عن الواقع الراهن للمال العام، فضلا عن قرار مجلس الوزراء البدء بإجراء تدقيق محاسبي مسؤول عن حسابات المصرف المركزي ليس سوى منطلق الخطوة الإصلاحية العملية للبؤس العام الذي يعيشه الوطن في هذه الأيام".

أضافت: "غير أن هذا المنطلق للخطوة الأولى يبقى ناقصا، الا إذا تبع ذلك التصدي الفوري للطبقة السياسية المالية، التي حكمت البلاد خلال 30 عاما، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها، على أن تشمل المحاسبة أيضا استرجاع الأموال التي أخذت بغير حق، سواء أكان من طريق استغلال النفوذ أو سوء الأمانة أو التهرب الضريبي أو الإحتيال أو التزوير أو السرقة، وأن تطال المحاسبة، أيضا، الأشخاص الذين إستفادوا من غير حق من تلك الطبقة، ولعل أولها إقالة حاكم مصرف لبنان، الذي ارتكب موبقات الهندسات المالية وغطى التحويلات المالية الى الخارج وخدع الشعب، إذ طمأنه على ثبات الليرة اللبنانية".

وأكدت أنها "فرصة نادرة على الحكومة انتهازها كي تستعيد فعلا ثقة الناس بها"، داعية الحراك الحقيقي إلى "دعم مسار الحكومة، لا أن يبقى متفرجا في هذه المعركة المصيرية، فكلنا في الإمتحان".