رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "البلاد تعيش مع تفلت سعر صرف الدولار وغلاء الاسعار كارثة اقتصادية اجتماعية نقدية حقيقية، وذلك من دون حسيب او رقيب وبغياب مؤسسات الرقابة المعنية وبمساهمة جشع التجار وجمعية المصارف من جهة وحاكم مصرف لبنان من جهة ثانية أقله من خلال التعاميم التي أصدرها في الأيام الأخيرة، وكأنه أراد بها فتح الباب على مصراعيه أمام الفوضى المالية"، مؤكدا أنه "إن لم تتخذ تدابير سريعة للحد من هذا التفلت المالي المبرمج، سيتحول الشارع الى ملعب لا حدود له أمام ثورة الجوع التي لا تبقي ولا تذر".
وقال في تصريح صحافي: "ليس المطلوب الاقتصاص من موقع حاكمية مصرف لبنان ولا من أي موقع آخر، لأننا بغنى عن إشعال ازمات سياسية عقيمة، لكن أمام ارتفاع أصوات اللبنانيين المحقة بمحاسبة المرتكبين، لا بد من وضع الامور في نصابها وتحديد المسؤوليات دون مواربة والتأشير بالإصبع على كل من سولت له نفسه هدر المال العام وسرقته والتلاعب به، لم يعد مقبولا بعد اليوم ان يسود الصمت في وجه المحميات الطائفية والمذهبية والحزبية والمناطقية والتي تشكل الحصانة لهذا الموقع وذاك المنصب".
وأردف: "نحن في كتلة التنمية والتحرير لسنا من هواة لا الاستهداف ولا الاقتصاص ولا الكيديات، فالموضوع ليس شخصيا ولا فئويا على الإطلاق، لقد طفح الكيل والناس كفروا ببلدهم، بعدما وصلت الامور الى هذه الحال المزرية، ويجب ألا يبقى هناك محمي لا بطائفته ولا بمذهبه ولا بتبعيته وارتباطاته أينما كان داخل لبنان وخارجه، فحقوق الناس وكرامتهم ومصالحهم خط أحمر، وكل من مد يده على المال العام وعلى ودائع الناس سينال العقاب الذي يستحق، هناك مسؤولية مشتركة عما آلت إليه أوضاع النقد الوطني تتحملها حاكمية وجمعية المصارف والدولة، لان الواقع الراهن يفرض التعاطي مع دقة المرحلة بمسؤولية للحفاظ على هذا الوطن وكرامة اللبنانيين".
رصد المحور
