عقد مجلس نقابة الصرافين في لبنان، اجتماعا استثنائيا، في إطار جلساته المفتوحة، برئاسة النقيب محمود مراد وحضور الأعضاء، ناقش فيه مسألتي استمرار الإضراب وتوقيف عدد من الصرافين الشرعيين، ودرس إمكانية اتخاذ إجراءات تصعيدية قانونية احتجاجا على ما "يتعرض له أعضاء النقابة من تنكيل وبطش وتشف، ووضع أختام الشمع الأحمر على شركات ومؤسسات الصرافة الشرعية"،

ولفت في بيان أصدره بعد الاجتماع إلى أن "النقابة أجرت اتصالات واجتماعات متعددة مع المعنيين، في إطار اجتماعاتها وجهودها المفتوحة، لكنها، يا للأسف، وخلافا لما استشفته من خلال هذا التواصل، لم تجد أي تجاوب فعلي، حيث لا يزال عدد ملحوظ من الموقوفين في حالة احتجاز، لأسباب مجهولة - معلومة، وهذا رغم إعلان نتائج وبنود الاجتماع مع سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، وحضرة المدعي العام المالي القاضي علي إبرهيم، لا سيما من حيث الطلب إلى الصرافين الشرعيين التزام سعر الصرف".

وأشار إلى أن "سعر الصرف الفعلي الذي تفرضه قوة السوق، وتتحكم به شروط العرض والطلب، أساسه الظروف والسياسات، التي آلت إلى هذا السعر، وليس الصرافين، وهذا السعر ما لبث أن أقرت به السلطات النقدية في تعاميمها الحديثة، ومعها المصارف، وبعدها الحكومة، حيث لاحت ملامحه التصاعدية في خطتها الاقتصادية المعلنة، أو التي ستتكشف تباعا...لا فرق، ولا هم، سوى تحويل الصرافين الشرعيين إلى كبش المحرقة".

ورأى أن "سعر صرف الدولار، وهو الحجة المتخذة وراء التوقيف، ارتفع فعليا لدى منتحلي صفة الصرافين، الذين يعتاشون على حساب إقفال السوق الشرعي، ليبلغ نحو 4000 ليرة لبنانية، رغم الإضراب العام، والالتزام بالإقفال من قبل الصرافين الشرعيين والنظاميين، الأمر الذي يفسر تماما، من يقف وراء ارتفاع سعر الصرف".

وشدد على أن "استمرار الاعتقال وظروفه المهينة للكرامة الإنسانية، وانعدام الأساس والسند القانوني للتوقيف وعدم وضوح التهم، يزيد من شكوك النقابة، ويطرح مزيدا من علامات الاستفهام حول صحة التوقيف، وجدوى استمرار التوقيف، وهم يحاكمون على تعميم صدر ليلا، من دون توقيع، ومن دون تبليغ، ويراد منهم الالتزام به في الصباح، لكأن البعض يريد لهم كيل التهم - المصائد المعدة سابقا، فضلا عن مخالفته لأصول التوقيف، ويخرق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عام 1948، الذي التزمه لبنان في مقدمة دستوره، وسائر المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، النافذ منذ عام 1972، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة الإنسانية والخاصة بالكرامة الإنسانية"، سائلا: "كيف يجوز تحويل مسألة تتعلق بالحرية الاقتصادية وحرية القطع والتداول المحفوظة دستوريا في الفقرة "و" من مقدمة الدستور، إلى قضية جزائية، يقبع فيها الصرافون الشرعيون وراء القضبان، فداء لسياسات اقتصادية ومالية خاطئة، يدفعون ثمنها مع عائلاتهم، التي تنتظرهم في البيوت بفارغ الصبر".

وأكد أن "نقابة الصرافين، لن تبقى مكتوفة الأيدي اتجاه ما يتعرض له أعضاؤها من تنكيل وبطش وتشف، ليس أقله ما يحصل حتى خلال الإقفال، من وضع مزيد من أختام الشمع الأحمر على شركات ومؤسسات الصرافة الشرعية، وكأنها أماكن الممنوعات، وهي تدرس الإجراءات التصعيدية الإضافية من النواحي القانونية، حتى لا تبقى مكسر عصا في كل مرة يريد أبناء السلطة، تبرير جهودهم الزائفة أمام أهل السلطة".

وختم "مهما طال التوقيف، فإن فجر الحرية سيبزغ، فماذا تترك السلطات المختصة بعده؟ ماذا ترتقب وتستشرف؟ هل تعرف هذه السلطات ماذا تفعل وإلام ترمي من حيث تعرف - وهذه مصيبة - أو لا تعرف - وهذه مصيبة أكبر؟ علام سيكون سعر الصرف عند فتح الأسواق الشرعية؟ كيف يمكن استيعاب المخزون المكدس لدى التجار، نتيجة إقفال الصرافين الناتج عن دفعهم إلى الإضراب من قبل السلطة؟ وهل سيكون بمقدور الصرافين تحمل المزيد من الضغط على الطلب، الذي اصطنعته السلطة بتوقيفهم عن العمل؟ أسئلة برسم السلطة والمواطنين".