أصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي تعميما جديدا، جاء فيه: "حيث أن ضمان صحة المجتمع هي حق وأولوية قصوى لا يتهاون القانون بشأنها، وحيث أن الجميع من مؤسسات وأفراد مسؤول عن تطبيق الإجراءات التي اتخذتهاالحكومة، وهذه المسؤولية لا تقتصر على الدولة فحسب، بل هي مسؤولية مجتمعية تشاركية مع جميع المواطنين، ورغم اتخاذ الحكومة الإجراءات الصحية كافة لضمان صحة المجتمع وسلامته، إضافة الى اتخاذها إجراءات من أجل تخفيف التعبئة العامة لتسهيل حياة المواطنين، إلا انه وفي المقابل وبسبب عدم التزام العديد من المواطنين إجراءات الوقاية والسلامة العامة، وبسبب الأنانية والإستهتار واللامبالاة بصحتهم وصحة مجتمعاتهم، الأمر الذي عرض وسيعرض حياةالكثيرين للخطر المحتم، وضمانا للاستمرار بالسيطرة على انتشار وباء الكورونا، ومنعا لتدهور الأوضاع الى الأسوأ كما حدث في العديد من الدول المتقدمة، وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء: تقرر منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرق ما بين السابعة مساء ولغاية الخامسة فجرا من صباح اليوم التالي. علما أنه وفي حال استمرار بعض المواطنين بعدم التزام التعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة العامة وتفادي الإكتظاظ واعتماد الكمامات لتغطية الفم والأنف والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص، سيصار الى إقفال تام الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والمحال التجارية كافة، باستثناء القطاع الطبي والصحي والأجهزة العسكرية فقط، ومنع المواطنين من الخروج والولوج نهائيا الى الشوارع تحت طائلة تطبيق القوانين المرعية الإجراء، لا سيما المتعلقة بالأمراض الوبائية".