اكد نائب الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم على ضرورة الاسراع في تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وفيما يلي نص التصريح :

·مواجهة الكورونا مسؤولية وطنية.

·في الوقت الذي تتابع فيه الحكومة عرض الخطة مع الجهات الدولية من المهم أن تنطلق الخطوات التنفيذية التي تتطلب مبادرة داخلية.

·من الضروري أن يتم تعيين نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية ومفوض الحكومة.

·يتحمل القضاء المسؤولية الأساس في استرداد حقوق الدولة.

نجح لبنان حكومة وشعباً في مواجهة كورونا حيث وصل موقع لبنان في سلم الدول الى المئة من حيث تفشي الوباء، ولولا المتابعة الدؤوبة والتخطيط الجيد من الحكومة رئيساً وأعضاء وبمتابعة من وزارتي الصحة والداخلية لما تحقق النجاح الذي أشاد به العالم.

ولكننا نشهد في الايام الاخيرة حالة من التراخي الشعبي من بعضهم ما يمكن أن يورط البلد بأسره، يجب أن يتحمل الجميع المسؤولية فمواجهة الكورونا مسؤولية وطنية عامة.

في موازاة هذا النجاح، نجاح آخر بإعداد الخطة الإصلاحية المالية والاقتصادية، وهي المعبر الضروري لانطلاق الخطوات العملية للإصلاح، وهي التي ترسم خارطة الطريق للاقتصاد المنتج وتحريك عجلة العمل، وفي الوقت الذي تتابع فيه الحكومة عرض الخطة مع الجهات الدولية من المهم أن تنطلق الخطوات التنفيذية التي تتطلب مبادرة داخلية سواء بقرارات تتخذها الحكومة أو بمشاريع قوانين يناقشها المجلس النيابي، وخاصة ما يؤدي الى معالجات ملموسة لحاجات المواطنين، وأبرزها تفعيل متابعة وزارة الاقتصاد لفرقها في مكافحة غلاء الأسعار.
من الضروري أن يتم تعيين نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية ومفوض الحكومة، والمباشرة بملء المواقع الشاغرة في الإدارة، والإسراع بتجديد آلية التعيين، ومعالجة الثغرات التي برزت في اقتراحات التعيينات التي تأجلت، فهذه المواقع تلعب دوراً مهماً في حسن أداء مشاريع الحكومة.
إن مسألة مكافحة الفساد أولوية خلال مسار عمل الحكومة، يواكبها القضاء الذي يتحمل المسؤولية الأساس في استرداد حقوق الدولة ووضع اليد على الأموال المنهوبة وما خسرته المالية العامة بسبب الرشاوى والصفقات. لا عذر في التراخي أو الحسابات لأحد في عدم المساءلة والمحاسبة فالبلد كله مع استرداد حقوق الدولة.