قرر المجلس الاعلى للدفاع في جلسة عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، "تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وبذل كافة الجهود بالتنسيق ما بين الاجهزة المعنية لضبط الحدود منعا لتهريب البضائع والمواد واقفال جميع المعابر غير الشرعية". كما قرر "وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وامنية وجمركية".

وكان الرئيس عون التقى قبل اجتماع المجلس، رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وعرض معه آخر التطورات على الساحة المحلية على الصعد الصحية والاقتصادية والامنية، وموضوع ضبط الحدود والمعابر.

وحضر الاجتماع كل من: الرئيس دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والعدل ماري كلود نجم، والطاقة والمياه ريمون غجر. كما حضر قائد الجيش العماد جوزف عون، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، مدير عام الجمارك بدري ضاهر، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العام للامن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، ومساعد مدير عام امن الدولة العميد سمير سنان. وحضر ايضا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

اللواء الاسمر
وبعد الاجتماع تلا الامين العام للمجلس اللواء محمود الاسمر، البيان الآتي:" بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم الاربعاء الواقع فيه 13 أيار 2020 في القصر الجمهوري، لمتابعة موضوع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: الدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والطاقة والمياه، والعدل. كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، مدعي عام التمييز، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام الأمن العام ، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام أمن الدولة، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك ومدير عام الجمارك والمستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، مساعد مدير عام أمن الدولة.

استهل فخامة الرئيس الاجتماع بعرض واقع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية من الناحية الميدانية والقانونية ومدى انعكاس تهريب البضائع والمواد على المالية العامة، كما طالب فخامة الرئيس بعدم التهاون في هذه المسألة، وشدد على ضرورة اتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين، كما اكد على اهمية تحديد الكميات من المواد المستهلكة على الصعيد الوطني كوسيلة ضرورية لضبط تهريب المواد والبضائع.

ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء الانعكاسات المالية والاقتصادية لا سيما على مداخيل الخزينة، كما تطرق دولة الرئيس الى المعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية.

وبعد ان عرض قائد الجيش الواقع الميداني للحدود البرية، لا سيما وضعية المعابر غير الشرعية من النواحي كافة، تداول الوزراء المختصون وقادة الاجهزة العسكرية والامنية والجمركية في المسائل والصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود، وتقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وفقا للقوانين المرعية الاجراء، وبذل كافة الجهود اللازمة بالتنسيق ما بين الاجهزة المعنية لضبط الحدود منعا لتهريب البضائع والمواد واقفال جميع المعابر غير الشرعية.

واخيرا، تقرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وامنية وجمركية، وابقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون."