أحال وزير الصحة العامة حمد حسن قرارًا بمباشرة دفع تجاوزات الأسقف المالية للمستشفيات من عام 2000 حتى 2019 وذلك بعد إقرارها في مجلس النواب؛ وللغرض تشكلت لجان مختصة في كل المحافظات للتسريع بالتدقيق بالفواتير خلال يوم عمل واحد وتحويلها إلى وزارة المالية.

ويشكل هذا القرار تجاوبًا مع مطلب مزمن للمستشفيات وتطورًا ماليًا إيجابيًا، على أن يتم اعتماد آلية واضحة في المرحلة المقبلة، بحيث تبدأ اللجنة المختصة بالتدقيق عملها فور تخطي السقف المالي الشهري المخصص للمستشفى، ليتم اتخاذ القرار بالموافقة على أسقف مالية إضافية بناء على التقرير الذي تضعه اللجنة والذي يأخذ بالاعتبار الحاجة الطبية للعمل الإستشفائي والحالات الطارئة التي لا تحتمل أي تأخير.

وبذلك، تحافظ وزارة الصحة على أولويتها في تأمين حق المرضى في الإستشفاء فضلا عن حق المستشفيات في الحصول على الأتعاب العادلة من دون أي حسم لاحق لتأمين استمراريتها في الخدمة الطبية.