- الأخبار: الاشتباه في مصرف يُهرِّب الدولارات
بات الأمر أكبر من صرّاف مخالف للقانون هنا، وموظف يُراد تحويله كبش فداء ‏لإنقاذ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. التحقيقات في قضية التلاعب بسعر الليرة ‏أدّت إلى الاشتباه في مدير العمليات النقدية في مصرف «سوسييتي جنرال»، لجهة ‏شرائه الدولارات من السوق وشحنها إلى الخارج. وتشير المعلومات إلى أن الشبهة ‏غير محصورة بمصرف واحد
كشفت التحقيقات مع الصرّافين عن الاشتباه في تورّط مصرف «سوسييتي جنرال» في تهريب الدولارات إلى خارج لبنان. ‏وجرى توقيف مدير العمليات النقدية في المصرف المذكور كريم خوري، الذي أقرّ أمام المحققين باستخدام رواتب موظفي القطاع ‏العام والمودعين لشراء دولارات لشحنها إلى خارج لبنان. الحديث هنا ليس عن تحويل دولارات عبر أنظمة التحويل المعتادة ‏‏(أي تحويل المبالغ الموجودة على الشاشات وفي القيود)، بل عن شحن نقود (دولارات ورقية) بعد شرائها من السوق في لبنان‏‎.‎
توقيفات الصرّافين، بإشارة من النيابة العامة المالية، أدت إلى الاشتباه في مدير العمليات النقدية في مصرف‎ «SGBL». ‎فقد ‏كشفت التحقيقات التي تُجريها مفرزة الضاحية القضائية عن قيام خوري بشراء كميات كبيرة من الدولارات وشحنها إلى خارج ‏لبنان عبر إحدى شركات الصيرفة والشحن. وأخطر ما أدلى به الموقوف كريم خوري، هو أن السيولة بالعملة اللبنانية التي كان ‏مصرف «سوسييتي جنرال» يشتري الدولارات بها، مصدرها رواتب الموظفين في القطاع العام التي تحوّلها الدولة للمصارف، ‏وأن أحد مصادر الليرات والدولارات كان إدارة العمليات النقدية في المصرف المركزي، التي يتولاها الموقوف مازن حمدان. ‏وكشفت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أنّ خوري أفاد بأنّهم كانوا يأخذون من الرواتب التي تحوّلها الدولة لموظفي القطاع العام على ‏اعتبار أنّ المصارف كانت «تُقطِّر» الرواتب للموظفين ضمن سقف سحب يُحدد مسبقاً لكل أسبوع، بحيث لا يحق لصاحب ‏الحساب سحب أكثر من المبلغ المحدد له. وكان المصرف يعمد إلى التصرّف بما تبقى من الراتب بشراء دولارات من الصرّافين ‏ليشحنها إلى خارج لبنان، فيما المصرف الذي يعمل فيه، وباقي المصارف، تحرم المودعين من مدخراتهم، ولو كانت فتاتاً‎. 
المصارف اقترفت سابقة حجز رواتب الناس من دون وجه حق، وعمدت إلى تسليمهم حقوقهم على دفعات. وفي حال ثبتت صحة ‏ما ورد في التحقيقات الأولية، فسيكون القطاع المصرفي أمام فضيحة من العيار الثقيل، ومتعددة الأوجه: ثمة مصارف تستغلّ ‏إجراءات «تقسيط» الرواتب، لاستخدام أجور الموظفين في شراء الدولارات، ثم شحنها إلى خارج لبنان. وذكرت المعلومات أنّ ‏الخيط الذي أوصل إلى خوري كان الصرّاف وليد المصري الذي باع كميات من الدولارات إلى المدير المذكور الذي اشترى ‏الدولارات بموجب مبالغ مالية حصل عليها من حمدان نفسه‎. 
وبناءً على إفادة المصري، استُدعي خوري إلى مفرزة الضاحية القضائية ليُستجوب نهار الإثنين‎.‎
الاشتباه في شبكة من المصرفيين والصرافين الذين يسحبون الدولارات من ‏السوق لشحنها إلى الخارج
يومها تركه النائب العام المالي علي إبراهيم رهن التحقيق، ليُستدعى مجدداً إلى التحقيق أمس، حيث أشار القاضي إبراهيم ليلاً ‏بتوقيفه. وبحسب مصادر معنية، فإن توسّع التحقيقات في هذه القضية ربما سيؤدي إلى كشف تورط مصارف أخرى، غير ‏‏«سوسييتي جنرال»، في شراء دولارات من السوق وشحنها إلى الخارج، بما يؤدي إلى زيادة الضغط على الليرة، وزيادة سعر ‏الدولارات في السوق الموازية. ولفتت المصادر إلى أن الشبهة غير محصورة بالمصرف المذكور، بل إن ما هو متوافر في ‏حوزة المحققين يسمح بالحديث عن «شبكة مؤلفة من صرّافين ومديري مصارف وشركات تحويل أموال متورطين في سحب ‏الدولار من السوق لشحنه إلى خارج لبنان، برعاية من داخل مصرف لبنان‎». 
مصادر من مصرف «سوسييتي جنرال» ردّت معتبرة أنّ من حقها شراء دولار لتلبية حاجات الزبائن. وأكدت أن كل خطوة ‏اتّخذها المصرف كانت قانونية. ورأت المصادر أنه لا وجود لأي سوء نية اتجاه أحد، مشيرة إلى أنّها تستغرب توقيف مدير ‏الخزانة في المصرف بـ«جريمة» شراء الدولار واتهامنا كمصرف «سوسييتي جنرال» بالتسبب في تدهور سعر الليرة. ورأت ‏المصادر أنه من مصلحة المصرف أن تكون الليرة قوية لأن المصرف يخسر كلما انخفض سعر الليرة. وتساءلت المصادر ‏‏«كيف يُعقل أن نسعى لتدهور سعر الليرة لنؤذي أنفسنا... ذلك غير منطقي‎!».‎