الأخبار : حكومة دياب تهتزّ: مأزق التداول بقانون قيصر

  كتبت صحيفة " الأخبار " تقول : ‎أوقعت الحكومة نفسها في مأزق الموقف من قانون قيصر الخاص بالعقوبات القصوى ‏على سوريا. هذا هو الانطباع السائد لدى غالبية القوى النافذة عشية بدء لجنة وزارية ‏مناقشة القانون الأميركي للبحث في كيفية تعامل لبنان معه‎

أوقعت الحكومة اللبنانية نفسها في ورطة قانون مُحاصرة سوريا (قيصر) الذي دخل حيّز ‏التنفيذ مطلع الشهر الجاري، إذ ألزمت نفسها باتخاذ قرار بشأنه. فإما أن تقبل به وتفكّ ‏الارتباط نهائياً مع الدولة السورية، وتكون شريكة في جريمة تجويع الشعب السوري ‏ومحاصرة المقاومة، وإما أن ترفُض الضوابط الأميركية، ما قد يُعرّضها لعقاب سياسي ــــ ‏اقتصادي‎.‎

القوى النافذة التي تعتبر أن الحكومة أوقعت نفسها في مأزق، تعتقد أنه كان بإمكان ‏الرئيس حسان دياب تركُ الأمر للمشاورات السياسية، وأن يصار الى البحث الموضعي في ‏ما يرتّبه القانون من تبعات على صعيد التعاون بين وزارات لبنانية وسورية، أو على ‏العلاقات التي تربط شركات ومؤسسات لبنانية بأخرى سورية، والتوصل إلى مخرَج مِن ‏المفاعيل المُتدحرجة للقانون الأميركي‎.‎

ما حصل داخِل الحكومة خلقَ إرباكاً لدى بعض إدارات الدولة التي تربطُها بالجمهورية ‏السورية عقود تعاون، والتي على ما يبدو ستجمّد أي تعاون إضافي في انتظار قرار ‏الحكومة. وفي هذا الإطار، علمت "الأخبار" أن مؤسسة كهرباء لبنان أعدّت كتاباً لإرساله ‏إلى وزارة الخارجية اللبنانية، بعنوان تجديد عقود استجرار الطاقة الكهربائية من سوريا، إذ ‏وقّعت المؤسسة ثلاثة عقود مع المؤسسة العامة لنقل الكهرباء في سوريا، إضافة إلى ‏عقد تشغيل وصيانة شبكة تغذية وبئر مياه في قرية الطفيل اللبنانية. وبما أن مؤسسة ‏كهرباء لبنان في صدد تجديد هذه العقود، فإنها ستطلب من الخارجية اللبنانية إفادتها ‏بوجود أي مانِع لذلك، في ظل ما يُحكى عن العقوبات المفروضة على دمشق، مع أن ‏تسديد المبالِغ المُستحقة يتم عبر مصرف لبنان بالليرة اللبنانية‎.

وزير الخارجية ناصيف حتّي أكد في اتصال مع "الأخبار" أن الكتاب "لم يصِلنا، وإذا طلبت ‏مؤسسة كهرباء لبنان رأينا، فلسنا مخوّلين الإجابة عن ذلِك بشكل انفرادي، بل سنرفَع ‏الموضوع إلى مجلِس الوزراء وهو من يقرر". حتّي الذي سيشارك في أول اجتماع للجنة ‏اليوم (هو عضو فيها) قال إن "هذا القانون غير مُلزِم، ومناقشته في اللجنة لا تعني أننا ‏نتبنّاه، لكن من الطبيعي، في ظلّ وجود هكذا قانون ستكون له مفاعيله على الواقِع ‏اللبناني، أن يكون موضِع متابعة ودراسة في اللجنة التي سترفع أفكارها إلى الحكومة ‏لتتعامَل معه بما يحفَظ سيادة الدولة ومصالِحها‎".‎

مؤسسة كهرباء لبنان تسأل عن موانع أمام تجديد العقود الموقّعة مع سوريا
مصادِر سياسية معنية قالت إن هذه العقود بحكم المُجمّدة، وإن استجرار الكهرباء من ‏سوريا متوقّف منذ تشكيل الحكومة بإيعاز من وزير الطاقة ريمون غجر. لكن الأخير أوضح ‏لـ"الأخبار" أن الحكومة "ستنظر في ما إذا كان القانون يمنَعنا من شراء الكهرباء من سوريا، ‏والأمر سيقارب انطلاقاً من القانون اللبناني، وعلى وزارة العدل وهيئة تشريع القضايا أن ‏تقولا لنا ما الذي يسمَح به القانون اللبناني أو يرفضه"، لافتاً الى أن "اجتماع اليوم تشاوري ‏بين الوزراء المعنيين"، علماً بأن ساعات التقنين مرجّحة للارتفاع إذا مُنع لبنان من شراء ‏الطاقة من سوريا‎.
على وقع هذه الأجواء البالغة الحساسية، بدأ غبار كثيف يلفّ الحكومة التي تتهمها بعض ‏الأطراف السياسية بأنها "صوت بلا فعل"، فهي"كثيرة الاجتماعات قليلة الأفعال". ولفتت ‏مصادِر مُطلعة الى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة في ما خصّ القانون أثارت "نقزة" ‏بعض القوى المُشاركة فيها، والتي ترفُض أن ينضمّ وزراؤها إلى أي اجتماعات تشاورية ‏بشأنه‎.

وكانَت الحكومة قد عقدت أمس جلسة أقرّت خلالها عدداً من البنود العادية، من دون ‏التطرق إلى بند التعيينات الذي أجّل إلى الأسبوع المقبل. ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد ‏الصمد أن دياب افتتح الجلسة بالتأكيد أن حكومته هي "حكومة تكنوقراط وليست حكومة ‏مواجهة سياسية‎".‎