بدأت بعض المصارف القيام بألاعيب جديدة تسعى من خلالها لحماية بعض المحظيين ‏من حاملي الأسهم التفضيلية من أي إجراء قد يطال أموالهم. يجري حالياً تحويل هذه ‏الأسهم إلى ودائع، ثم تحويلها من الليرة إلى الدولار بالسعر الرسمي. تلك عملية لا ‏تحمي هذه الأسهم من الشطب في إطار إعادة الهيكلة المتوقعة للمصارف فحسب، بل ‏تضاعف أموال أصحابها، على حساب بقية المودعين
جديد المصارف سعي بعضها إلى تحويل الأسهم التفضيلية لعدد من المساهمين في رأس المال إلى ودائع. الأسهم التفضيلية تنشأ، ‏بحسب القانون، من قبل الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المعني، بموافقة من مصرف لبنان، حيث تتمتع هذه الاسهم ‏بامتيازات او حقوق او أولويات معينة تحددها الجمعية العمومية، من دون أن يكون لحامليها حق التصويت أو تولّي عضوية ‏مجلس الإدارة‎. 
عملياً يمكن استرداد هذه الأسهم أو إلغاؤها بموافقة الجمعية العمومية ومصرف لبنان، لكن أن تحوّل هذه الأسهم إلى ودائع ‏بالدولار، فتلك تشكّل سابقة‎. 
ما يحصل أن بعض المصارف بدأت العمل لتحويل هذه الأسهم إلى ودائع. وبما ان غالبية هذه الأسهم بالليرة اللبنانية، كما رأس ‏المال، يجري الحديث عن تحويلها إلى الدولار، قبل أن تُجمّد لفترة محددة تمتد لخمس سنوات‎. 
ذلك يقود إلى أمرين: إبعاد أموال المحظيين عن احتمال شطب رأس المال، المتوقع بحسب الخطة الحكومية، ورفع قيمة ما ‏يحملونه من أسهم بشكل كبير، من خلال تحويل الأموال الناتجة عن هذه العملية إلى الدولار، بحسب سعر الصرف الرسمي‎. 
تلك خطوة لا يمكن أن تتم من دون علم حاكم مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية في المصرف. وهي تؤكد استمرار المصارف ‏‏- ومن خلفها مصرف لبنان - في عملية الكيل بمكيالين. المودعون العاديون ممنوعون من تحويل ودائعهم إلى الدولار، إن كانت ‏ودائعهم بالليرة، وممنوعون من سحب الدولارات إن كانت ودائعهم بالدولار، أضف إلى أن التسويق بأن الودائع لن تدفع في ‏الدولار ثانية‎. 
أما بالنسبة لحاملي تلك الأسهم، ففي حال موافقة مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية على عملية تحويل أسهمهم إلى ودائع، ‏فسيدخلون في عملية ربح لا تنتهي. بعد تحصينهم من شطب رأس مال المصارف، سيحصّنون أيضاً من الهيركات. فحتى لو ‏لحق الهيركات أموالهم، لن يكون بمقدار ما حققوه من أرباح ناتجة عن صرف الودائع على السعر الرسمي، والذي ساهم في ‏تحقيقهم أرباحاً تزيد على ١٠٠ في المئة من قيمة الأسهم. علماً أنه حتى لو أعيدت رسملة المصارف، وطرح على المودعين ‏استبدال ودائعهم أو بعضها بأسهم، فإن هؤلاء سيكونون من الرابحين، بعد مضاعفة أموالهم في عملية الصرف. هذا يعني أن من ‏كان يملك أسهماً بمليون ليرة سيكون بمقدوره امتلاك أسهم بمليونين. وكل ذلك يجري تحت عين مصرف لبنان وموافقته، خاصة ‏أن المصارف تشتري الدولار من عنده لتغطية عمليات التحويل التي تجريها‎. 
في ملف التعيينات المؤجل من أسبوع وآخر، يبدو أن الأسبوع المقبل قد يكون حاسماً. إلى ذلك الحين، كلف مجلس الوزراء ‏الأمين العام للمجلس القاضي محمود مكية ترؤس مجلس الخدمة المدنية بالتكليف. وإذ أشارت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد ‏إلى أن هذا النوع من التكليف ليس جديداً، فإن مصادر قانونية أشارت إلى أن سابقة واحدة جرت في هذا السياق، إلا أن ذلك لا ‏يعني تكرارها إذا كانت مخالفة. يوضح المصدر أن القانون يفرض أن يحلّ رئيس التفتيش المركزي محلّ رئيس الخدمة المدنية ‏وبالعكس، انطلاقاً من مرسوم وكالة قانونية بين المنصبين يجدد سنوياً منذ عشرات السنوات. وقد صودف انتهاؤه في شهر ‏نيسان الماضي. ما يعني أن احترام المسار القانوني كان بحاجة فقط إلى تجديد مرسوم الوكالة، بما يؤدي إلى حلول رئيس ‏التفتيش المركزي مكان رئيسة مجلس الخدمة المدنية تلقائياً. علماً أن ذلك أمر روتيني، ولذلك يُمنع، على سبيل المثال، أن يسافر ‏الطرفان في الوقت نفسه، كي لا يشغُر المنصبان معاً. أما الربط بين هذين المنصبين حصراً، فيعود لكونهما الموظفين الوحيدين ‏اللذين يقسمان اليمين القانونية‎. 
هذا يعني أنه بالإمكان الطعن بالقرار، لكن إشارة عبد الصمد إلى أن ملف التعيينات سيطرح الخميس المقبل، قد يحد من هذا ‏الاحتمال‎.‎
باسل بري يضع قدماً في الدولة: تعيينات الحركة من حصته 
وفيما يفترض إنجاز ورشة الترفيعات من الفئة الثالثة إلى الثانية قريباً، طرأت إشكالية ساهمت في تحفيز مجلس الوزراء لإنجاز ‏مهمته الأسبوع المقبل، من دون أن يتبين ما إذا كان سيشمل التعيينات المالية (أشارت عبد الصمد إلى أنه لم يتم توزيع جدول ‏الأعمال بعد). المرشح لمنصب مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر يبلغ الخميس المقبل، في 11 حزيران، ٣٩ عاماً. وهذا ‏يعني أن تأخير تعيينه ليوم واحد، سيسقط عنه أحد شروط التقدم إلى الوظيفة. فالقانون يشير إلى وجوب أن يقضي الموظف ٢٥ ‏عاماً في الإدارة قبل تقاعده. تلك قد لا تشكل مشكلة في حال تعيين مدير عام من داخل الملاك، لكن في حالة أبو حيدر الذي ‏سيعيّن من خارج الملاك، فإن انطباق شرط الـ٢٥ عاماً في الخدمة قبل إحالته على التقاعد في عمر الـ٦٤، يعني أنه ينبغي أن لا ‏يكون قد بلغ الـ٣٩ من عمره عند تعيينه‎. 
إن لم يطرأ أي جديد حتى الخميس المقبل، فإن أبي حيدر سيكون مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد، وهو سيقضي، بالتالي، على ‏حظوظ ٥٧ موظفاً شيعياً من داخل الملاك تنطبق عليهم شروط التقدم إلى الوظيفة التي تضعها القسمة الطائفية في خانة الحصة ‏الشيعية‎. 
لكن مع ذلك، يبدو أن تعيين أبي حيدر يندرج في سياق حسابات أخرى. تلك خطوة إضافية في إطار تعزيز نفود باسل بري في ‏الدولة. صحيح أن أبو حيدر عمل مستشاراً للوزير السابق علي حسن خليل، إلا أنه سيكون محسوباً، في صراع الأجنحة في ‏حركة أمل، على حصة باسل بري. والأخير سيحظى أيضاً بتعيين علي ياسين رئيساً لمجلس إدارة أوجيرو، فيما يتردد أن اسم ‏وسيم منصوري، المرشح لمنصب نائب حاكم مصرف لبنان، يصب في الإطار نفسه‎.‎