جدد المؤتمر الشعبي اللبناني رفضه استغلال الانتفاضة الشعبية لتحقيق أهداف مشبوهة لا تمت الى مطالب الشعب الإصلاحية بصلة.
وشدد بيان صادر عن مكتب الاعلام المركزي في المؤتمر الذي يرأسه كمال شاتيلا على أن من حق الناس ان تتظاهر سلمياً وديمقراطياً بعيداً من قطع الطرقات التي تزيد من حدة الضائقة المعيشية وتنتج انقسامات واهتزازات لا تفيد قوة الحراك الشعبي ضد الفساد.
 ومن حق الناس ان ترفع صوتها من دون استخدام العنف، أو الاعتداء على الجيش اللبناني والقوى الأمنية والمؤسسات العامة والممتلكات الخاصة، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة ضد جائحة كورونا. 
 ومن دون أن تستغل جمعيات وقوى سلطوية مسؤولة عن الفساد أو ممولة أميركياً، معاناة الشعب ومطالبه الإصلاحية لتحقيق أهداف فئوية لا علاقة لها بمطالب الناس ولا بالمصلحة الوطنية.

 ولفت البيان الى أن أحرار الانتفاضة غير معنيين بالدعوات للتظاهر يوم السبت في 6 حزيران 2020، وأي دعوات أخرى تغرّد خارج الأهداف الوطنية الإصلاحية التي رفعتها غالبية المنتفضين في 17 تشرين الأول الماضي، مطالباً بعزل هذه المجموعات التي تستحضر الفتنة والفوضى لتضييع البوصلة عن الفاسدين من جهة وتحقيق أهداف مشبوهة يسعى اليها مشروع الأوسط الكبير الأميركي، ومنها مشاريع الفيدرالية وضرب مقومات قوة لبنان ووحدته وعروبته واستقراره، لتسهيل تنفيذ الأهداف الصهيونية في لبنان والتي عجز عنها العدوان الصهيوني عام 1982 والذي نعيش في هذه الأيام ذكراه السنوية الثامنة والثلاثين، وعدوان تموز عام 2006.

 إننا اذ نحذر الجماعات التي تتحرك بالريموت كونترول الأميركي من العبث بالسلم الأهلي والاستقرار، نؤكد ثقتنا بالجيش اللبناني وقدرته على ردع كل المخلين بالأمن، وكذلك الوعي الشعبي الذي رفض سابقاً ويرفض حالياً ركوب موجة الانتفاضة لحرفها عن أهدافها الحقيقية، وندعو الجميع لتغليب المصلحة الوطنية ووقف الرهانات الخاطئة.

 فالولايات المتحدة التي تلقى مشروعها ضربات قوية في الوطن العربي، تترنح تحت الانتفاضة ضد نظامها العنصري، وقد اثبتت التجارب أن الرهان على الأميركي لا ينتج الا الخسائر على المراهنين.

 ولفت إلى ان الحكومة التي ورثت انهياراً شاملا نتيجة السياسات الخاطئة منذ العام 1992، لا تتحمل مسؤولية الازمات الراهنة، وهي تسعى لاخراج لبنان من النفق المظلم، لذلك فالتصويب عليها غايته حماية الفاسدين وناهبي المال العام وحرف النظر عن مكامن الخلل، وان كنا ندعو بعض الوزراء إلى مزيد من العمل الفعال، وكذلك الاسراع في بت التعيينات على قاعدة الكفاءة والنزاهة فقط بلا اي اعتبارات اخرى.