أكد رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​ أنه "لا صفة تقريرية او نهائية لاقرار الموازنة في ​الحكومة​ فالبت يتم في ​المجلس النيابي​ حيث سنستمع لكل القوى وللحكومة والوزارء والنقابات وكل الناس"، مشيراً إلى "أنني ذكرت بالمادة 197 من قانون المحاسبة العمومية المرتبطة باحالة مشروع قطع الحساب وبالمادة 65 من الموازنة وهناك 8 اشهر على هذا الصعيد".

وخلال مؤتمر صحفي في ​مجلس النواب​، أوضح أن "ما سمعه النواب من رئيس التفتيش المركزي واضح بأن هناك 6 قضاة فقط يعملون"، لافتاً إلى أنه "كما رفضنا منذ العام 2010 التدقيق في الحسابات المالية لسنة واحدة نرفض اليوم ونريد الحسابات عن كل السنوات الماضية ولن نقبل مخالفة القانون ولا احد يغش الناس او ​ديوان المحاسبة​".