عقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن ووزير الصناعة الدكتور عماد حب الله إجتماعًا حضره المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون وفريق العمل المعني في وزارة الصحة في مصلحة الصيدلة والهندسة الصحية وما يرتبط بالصناعات الدوائية. وتناول البحث السبل العملية لتعزيز التعاون الوثيق بين الوزارتين في مجالات عدة أبرزها تحفيز الصناعات الدوائية الوطنية.  
وأعلن الوزير حسن إثر الاجتماع التوصل إلى النتائج التالية:

1-    الاتفاق النافذ والنهائي بالنسبة إلى معامل المياه

2-    الاتفاق على تصنيع المتممات الغذائية برخصة من وزارة الصناعة، على أن تتولى لجان تقنية مشتركة المتابعة بهدف منع الإستفراد والإستنساب وحفظ حق المستثمر.

3-    البحث في موضوع المختبر المركزي الذي يمكن أن يُنشأ بناء على تعاون بين الوزارتين في معهد البحوث الصناعية أو في مكان آخر مقترح بمتابعة مشتركة.

4-    موضوع معامل صناعات الأدوية الذي يحتاج إلى المزيد من البحث بهدف التوصل إلى اتفاق لاحق. والموضوع يقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بالإنشاء والإستثمار والقسم الثاني يتعلق بأصول التصنيع الجيد (GMP Good Manufacturing Practice ) بحيث يكون لوزارة الصحة العامة دورها في الإشراف لمراعاة الضوابط كافة والحقوق المادية والمعنوية للمستثمرين.

ولفت وزير الصحة العامة إلى أهمية تعميم التعاون الناجح والإيجابي بين الوزارتين كنموذج مثالي بين الإدارات العامة.

حب الله

بدوره، وصف الوزير حب الله اللقاء بأنه كان منتجًا منوهًا بما يتحلى به الوزير حسن من حرص على الصحة العامة في لبنان وتنفيذ القوانين. وأوضح أن اللقاء أتاح الاتفاق على أمور متعددة، مشيرًا إلى أنه بناء على ذلك، ستصدر وزارة الصناعة من الآن وصاعدًا التراخيص المتعلقة بمصانع المياه ومصانع المتممات الغذائية على أن تقوم لجنة مشتركة من الوزارتين وجهات معنية بالتأكد من كل ما يلزم بالنسبة لمصانع المياه والمتممات الغذائية بحيث لا يحصل استفراد أو استنسابية أوتخط للقضايا الصحية الأساسية بالنسبة لهذه المواضيع.

ولفت وزير الصناعة إلى توجه لتغيير حجم عبوات المياه المفلترة التي يؤمنها صناعيون.

وبالنسبة إلى الدواء، كرر الوزير حب الله أنه سيتم تقسيمه إلى مرحلتين: المرحلة الأولى الإنشاء والاستثمار والمرحلة الثانية GMP والتوجه واضح وسيتم استكماله في المرحلة المقبلة.

وقال وزير الصناعة إن الهدف يرتكز على تحقيق نقاط ثلاثة: الأولى تشجيع الإستثمار في المجال الصناعي في لبنان في شكل عام ولا سيما في مجال صناعة الدواء، الثانية المحافظة على السلامة والصحة العامة بحيث يطمئن المستثمر لاستثماراته والمستهلك لصحته وأدويته التي تتبع المعايير والمقاييس العالمية، الثالثة تنفيذ القوانين والإبتعاد عن الشبهة في تنفيذها وعن أي نوع من الفساد ومحاربته بكل جوانبه.