قرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون رقم 7 تاريخ 3/7/2020 المطعون فيه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمتعلق بتمديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا، الى حين بت المراجعة، وابلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.

نص القرار
وجاء في قرار المجلس الرقم 3/2020:

"المستدعي: فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
القانون المطعون فيه: القانون النافذ حكما رقم 7 تاريخ 3/7/2020 تمديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا.

نوع المراجعة: إبطال القانون مع طلب تعليق مفعوله.

إن المجلس الدستوري،الملتئم في مقره بتاريخ 9/7/2020 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والأعضاء: عوني رمضان، أنطوان بريدي، عبدالله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، ، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وتغيب الياس بو عيد لأسباب صحية.

بعد الاطلاع على مراجعة إبطال القانون النافذ حكما رقم 7 والمنشور في ملحق الجريدة الرسمية، العدد 28 تاريخ 3/7/2020 وسندا للمادتين 20 من القانون رقم 250/993 المعدل بالقانون رقم 150/1999 (انشاء المجلس الدستوري) و34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)

ومع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة، يقرر تعليق مفعول القانون المطعون فيه رقم 7 تاريخ 3/7/2020، ولحين البت بالمراجعة.وإبلاغ هذا القرار من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية".