ترأس وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن إجتماع اللجنة العلمية لمكافحة الأوبئة في وزارة الصحة العامة لتقييم الواقع الوبائي لجائحة كورونا والبحث في سبل مواجهة تزايد الإصابات بـCOVID-19 واتخاذ الإجراءات الإضافية المناسبة.
حضر اجتماع اللجنة التي تنعقد دوريًا وكلما دعت الحاجة، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، المدير العام بالإنابة في وزارة الصحة العامة فادي سنان، والمدير العام السابق الدكتور وليد عمار، ورئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة الدكتورة ندى غصن، ورئيسة مصلحة الطب الوقائي في الوزارة الدكتورة عاتكة بري، ورئيسة دائرة التثقيف الصحي في الوزارة الدكتورة رشا حمرا ورئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي الدكتور بيار أبي حنا والطبيبة الإختصاصية في الأمراض الجرثومية نادين يارد والأستاذة في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة ندى ملحم.

كما شارك في الاجتماع عن بُعد عبر تطبيق زووم (ZOOM) الأطباء الاختصاصيون في الأمراض الجرثومية عبد الرحمن البزري وجاك مخباط ووفاء جريج.

الوزير حسن

وفي تصريح أدلى به أوضح الوزير حسن أن التركيز ينصب على المحاور التالية:

1-    المحاذير والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها مع تسجيل إصابات بالمئات في مؤسسات بيئية كبيرة ولدى عمال شركات تنظيفات، إضافة إلى ما يتم التثبت به من إصابات لدى عمال الرعاية الصحية في أكثر من مؤسسة إستشفائية.

2-    التشديد على جدية التزام الإغتراب اللبناني في المناطق كافة بإجراءات التعبئة العامة وعدم تكرار التهاون الذي كان سببًا في زيادة الإصابات في بعض المناطق من خلال مشاركتهم في مناسبات إجتماعية قبل صدور نتيجة فحص الـPCR. كذلك البحث في التدابير التي تبحث وزارة الصحة العامة في التوصية بها من حيث نقل المصابين مع عوارض مرضية من المغتربين إلى المستشفيات الحكومية مباشرة، وتوزيع المصابين من دون عوارض على مراكز الحجر الصحي، في ظل تنسيق حثيث مع اللجنة الوطنية والهيئة العليا للإغاثة والمؤسسات الدولية الشريكة بهدف المواكبة الميدانية لمراكز الحجر.

وفي هذا السياق لفت وزير الصحة العامة إلى وجود مركزين معتمدين للحجر الصحي إنما متروكين من دون دعم في الوردانية والنبطية، فضلا عن مركز سبلين الذي جهزته الأونروا ولم يستخدم حتى الآن. وأشار إلى ما برز في الساعات الأخيرة من إعتراض وتشويش على حجر عمال في مركز الكرنتينا، داعيًا بعض السياسيين إلى التعاطي مع هذا الموضوع بتفهم وحكمة دون مزايدات شعبوية لأن الحلول المطروحة ليست سياسية أو طائفية، ولكنها تسعى إلى حماية العمال الموجودين على الأراضي اللبنانية والحؤول دون خطر تفشي الفيروس في شكل متزايد.

3-    تقييم فتح المطار والحالات الوافدة من الإغتراب والتي لا تتجاوز نسب الإصابة فيها الخمسة (5) في المئة، والإستمرار بإجراء الفحوصات في المطار.  

4-    الإجراءات الواجب اتخاذها في الجامعة اللبنانية بعد القرار المشترك بتأجيل الإمتحانات الذي تم اتخاذه أمس مع كل من وزير التربية والتعليم العالي ورئيس الجامعة اللبنانية وبالتشاور مع رئيس الحكومة اللبنانية، مع أهمية عدم خسارة العام الجامعي وإعطاء إشارة إيجابية للعام الدراسي المقبل.

وختم وزير الصحة العامة متوجهًا بالشكر للإعلام وما يبديه من إهتمام للإضاءة على الواقع الحالي والمحاذير الواجب اتخاذها في هذه الفترة. وقال: كما تم اتخاذ قرار عام بفتح البلد لأن أحدًا لم يعد يحتمل حال الإختناق الإقتصادي، على الجميع كذلك تحمل المسؤولية للإلتزام بالضوابط وعدم الإنزلاق نحو التفشي المجتمعي للوباء.