المحور _مجلس النواب 

بعد جلسات ماراتونية استغرقت أشهرا أنجزت اللجان النياية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، اقتراح قانون تنظيم قطاع المياه ورفعته الى الهيئة العامة لإقرار، وهو قانون هام، وارد ضمن مشاريع مؤتمر "سيدر" ويتضمن اكثر من مئة مادة. لكن النقطة الاساسية والمهمة في القانون والتي تركز النقاش والخلاف عليها ومن حولها لأكثر من جلسة هي "الهيئة الوطنية للمياه" المعنية بالاشراف على تطبيق القانون، حيث هناك وجهتا نظر بهذا الشأن، الاولى تدعو ليكون رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة وبعضوية كل الوزراء المعنيين، ووجهة نظر اخرى ترى انه يجب ان تكون برئاسة وزير الطاقة وعضوية رؤساء مصالح المياه والمديرين العامين في الوزارات المعنية. ولم يجر اقرار هذه المادة ورفعت الى الهيئة العامة لتبت بها، وعلم موقع "المحور" من مصادر نيابية مطلعة شاركت في جلسات اللجان أن كتل حزب الله وحركة امل و"المستقبل" تتبنى وجهة النظر التي تدعو ليكون رئيس الحكومة رئيسا للهيئة، فيما كتلة التيار الوطني الحر تتبنى ان يكون وزير الطاقة هو رئيس الهيئة، وعليه يتوقع ان ينتقل الخلاف على هذا "اللغم" من اللجان المشتركة الى اول جلسة عامة مقبلة  لمجلس النواب . 
الامر الاخر الذي جرى توضيحه واقراره ضمن الاقتراح هو رفض الخصخصة لقطاع المياه انما وضع اطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن القوانين المرعية الاجراء في هذا المجال، وهو ما عملت عليه كتلة الوفاء للمقاومة ونجحت في تحقيقه ضمن الاقتراح . 

وكانت عقدت لجنة المال والموازنة الادارة والعدل الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والبيئة جلسة مشتركة، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وعدد كبير من النواب.

اثر الجلسة، قال الفرزلي: "اجتمعت اللجان المشتركة اليوم، وكان موضوع البحث القانون الرئيسي ذا الاهمية الاستثنائية، قانون تنظيم المياه. وكما تعرفون جميعا، كان احد المطالب الاساسية في مؤتمر سيدر كي يصار الى تصديقه في المجلس النيابي. طبعا في اللجان المشتركة وبعد نقاش مستفيض صدق".

اضاف: "الهيئة العامة هي التي ستقره وستؤمن تحويله الى قانون يعمل بموجبه، ولكن هذه خطوة في غاية الاهمية، قام السادة النواب بالاتفاق على مضمون مواد القانون وصدق القانون 77 من قانون تنظيم المياه في لبنان. في الحقيقة، كان هناك جهد استثنائي، نشكر السادة النواب عليه بعد مضي اسابيع من دراسته وبعد عمل جاد ومضن للجنة الفرعية التي امضت اشهرا في دراسة القانون الذي تبلغ مواده حوالى 104 مادة".

فياض
وقال النائب علي فياض: "كما ذكر دولة الرئيس اليوم، أنجزنا اقتراح قانون المياه الذي اخذ اشهرا في دراسته وجهدا استثنائيا، وهو من القوانين المعقدة. ألفت النظر الى ان هذا القانون له طابع اصلاحي ويوفر اطارا قانونيا متقدما لتنظيم قطاع المياه في لبنان، كما ألفت اننا تعاطينا مع هذا الموضوع ونجحنا في ذلك في ان نبقي المياه كحق اساسي للمواطن، وليس كسلطة خاضعة لمنطق السوق والعرض والطلب. لذلك المقاربة التي حكمت هذا القانون، وكانت في احيان كثيرة خلافية، هي حدود الخصخصة في قطاع المياه. هذا الامر نحن رفضناه واعتقد ان الصيغة التي استقر عليها القانون هي صيغة ملائمة ومناسبة وهي تحصر اطار التعاون مع القطاع الخاص فقط في اطار قانون الشراكة 44. لذلك، المياه في لبنان تبقى حقا اساسيا للمواطن وليس سلطة خاضعة للعرض والطلب".
اضاف: "النقطة الثانية التي بقيت عالقة ورفعت الى الهيئة العامة، هي ما يتصل بالهيئة الوطنية للمياه. هناك وجهتا نظر، الاولى تدعو ليكون رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة وبعضوية كل الوزراء المعنيين، ووجهة نظر اخرى ترى انه يجب ان تكون برئاسة وزير الطاقة وعضوية رؤساء مصالح المياه والمديرين العامين في الوزارات المعنية. هذا الموضوع اخذ نقاشا كبيرا، وبنهاية المطاف لم نستطع ان نبلور موقفا مشتركا. لذلك رفع هذا الامر كما هو الى الهيئة العامة كي تبت بهما الهيئة العامة".