أكدت "جبهة التحرر العمالي"، في بيان ، أن "ما حصل في الجامعة الأميركية في بيروت من صرف تعسفي تحت ستار النظام والقانون، وبحجة الحد من الإنفاق والعجز في موازنتها، أقل ما يقال فيه إنه أزمة ضمير وأخلاق، ليس فقط لدى القيمين على الجامعة، بل لدى المسؤولين في أجهزة الدولة ومؤسساتها الدستورية ووزارة العمل والأجهزة القضائية، الذين أحجموا عن القيام بأي إجراء".

وسألت: "إلى متى ينتظر اللبنانيون مصيرهم الأسود الذي تقودهم إليه هذه الحكومة العاجزة؟ وهل معالجة الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، بعد تاريخ طويل من تراكمات الحكومات المتعاقبة، يكون بالإمعان في هدم ما تبقى من مقومات وبإغفال كل احتمالات الخروج من الأزمة؟"

وأكدت "الوقوف بحزم بجانب العمال"، وتحذر من أن "الاستمرار في هذا المسلسل الخطير ينذر بالأسوأ وباحتمالات ردود فعل عنيفة وغير مضمونة النتائج من الذين يطاولهم هذا الظلم والاعتداء الموصوف، ويضعهم في مواجهة مع كل من تسببوا في القضاء على حاضرهم ومستقبلهم وآمالهم بغد أفضل".

وناشدت "كل من يملك حسا بالمسؤولية في هذه الحكومة، أن يبادر إلى وقف هذه السياسات العمياء الفاشلة في مقاربة الأزمات، علنا نتدارك الأسوأ من الانهيار".