عقد النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن عز الدين مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، تناول فيه موضوع المصروفين من مستشفى الجامعة الاميركية، وقال: "ان هذا الموضوع قد اثير في اجتماع لجنة حقوق الانسان في اجتماعها اليوم، وكان هناك شبه اجماع على ان يكون للجنة اجتماع آخر تحضره وزيرة العمل لميا يمين والمعنيين بشأن العمال".

ولفت الى "ان المعطيات التي بين أيدينا والتي أدت الى صرف ما يقارب 850 بين موظف ومستخدم، فان العدد كان اكبر بكثير".

وقال: "منذ اشهر وادارة الجامعة تعد لائحة المصروفين، ولذلك، فالعدد الذي كان سيتم صرفه ما يقارب 1500 ما بين موظف ومستخدم واداري وهو يشكل 25 في المئة من عدد الموظفين والمستخدمين في الجامعة الاميركية"، مشيرا الى "ان مجموعة من القوى الوطنية بدأت حوارا صعبا وشائكا تمكنت من خلاله ومن خلال الضغط على الادارة ان يتراجع العدد من 1500 الى 850، مع الاشارة الى انهم مثبتون وليسوا مياومين، فضلا عن ان شركة "سامكو" لديها ما يقارب 550 موظفا من المياومين والمتعاقدين ستنهي ايضا الجامعة والادارة اعمالهم وتصرفهم".

وتابع: "أنبه، انه في المستقبل قد يحصل ذلك، فهناك خشية كبيرة من الاقدام على تكرار مثل هذه الخطوة سواء داخل الحرم الجامعي الاكاديمي او في بعض المواقع الاساسية في الادارة ايضا".

وأعلن "ان قرار الصرف، وبحسب ما علمنا ووفق بعض المعطيات، متخذ ولا رجعة عنه لان مجلس امناء الجامعة الاميركية رفض إقرار أي موازنة للجامعة الا بعد تنفيذ وتحقيق قرار صرف هؤلاء، لذلك بعد ان تم إنجاز هذه الصفقة وهي صفقة مضرة جدا على حساب الناس الفقراء وعلى حساب الموظفين الذين قضى بعضهم اكثر من عشرين سنة في خدمة هذه المؤسسة العريقة في لبنان وساهموا في تطويرها".

وقال: "حتى لا يتذرع احد بالوضع الاقتصادي والمالي والنقدي والظروف الصعبة التي نمر بها ايضا، هذه الجامعة دعمت مؤخرا بموازنة لتكمل مسارها ومسيرتها في تقديم الخدمات للمواطنين، وبالتالي لا علاقة لهذه الخطوة بالظروف الاقتصادية او بالتعثر المالي الذي اصاب سائر المؤسسات الاخرى لتقدم على هذا الفعل".

وقال: "ان مثل هذا التصرف من مؤسسة بهذا الحجم وبهذه القدرات والامكانيات، سيساهم ويعزز ويشجع اي مؤسسة تتعثر ولو قليلا ان تقدم على ذات الخطوة وتطرد العمال او الموظفين. في هذا السياق، نحن في لجنة حقوق الانسان سنعمل من اجل تحصين هذا العامل سواء لناحية التعديلات التي تتعلق بقانون العمل ان كان هناك من منافذ قد يتهرب منها صاحب المؤسسة وما شابه".

اضاف: "وبناء على ذلك، اننا نعبر ان الاقدام على هذه الخطوة في هذا الظرف الاقتصادي والمالي المأزوم يجافي الشعور الانساني كما يجافي حقوق الانسان الذي التزم لبنان مواثيقه الاممية في حق الانسان في العمل. وان هذه الخطوة تكشف عن موقف غير وطني وغير اخلاقي ايضا، خصوصا وان من هو على رأس الادارة هو احد قادة الحراك الذين تظاهروا من اجل الجوع والفقر ومن الخروج من الازمة الاقتصادية".