قرر المجلس الاعلى للدفاع اعلان بيروت مدينة منكوبة، واعلان حال الطوارىء فيها لمدة اسبوعين من تاريخ 4/8/2020، وكلف لجنة تحقيق بالاسباب التي ادت الى وقوع كارثة الانفجار التي حصلت في مرفأ بيروت ورفع نتيجة عملها الى المراجع القضائية المختصة في مهلة اقصاها 5 ايام من تاريخه، على ان تتخذ اقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين.

وقرر المجلس في جلسته الاستثنائية التي عقدها مساء أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تأمين المساعدات اللازمة للقطاع الاستشفائي، وتكليف الهيئة العليا للاغاثة اجراء مسح للاضرار وتأمين ايواء العائلات التي تضررت منازلها.

وخلال الجلسة، دعا الرئيس عون الى الاهتمام بالمواطنين الذين تضرروا نتيجة هذه الكارثة، والى ضرورة اجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عما حصل، وافاد عن تلقيه سلسلة اتصالات من ملوك ورؤساء دول عربية واجنبية اعربوا عن تضامنهم مع لبنان ورغبتهم في تقديم المساعدات اللازمة. كما قرر تحرير الاعتماد الاستثنائي في موازنة العام 2020 والبالغ 100 مليار ليرة لبنانية والمخصص لظروف استثنائية وطارئة.

من جهته، اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب انه لن يرتاح حتى ايجاد المسؤول عما حصل ومحاسبته وانزال اشد العقوبات به "لانه من غير المقبول ان تكون شحنة من نيرات الامونيوم تقدر بـ2750 طنا موجودة منذ ست سنوات في مستودع، من دون اتخاذ اجراءات وقائية".

وكان المجلس التأم عند التاسعة والنصف مساء، برئاسة الرئيس عون وحضور كل من: الرئيس دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزراء: الخارجية والمغتربين شربل وهبه، الداخلية والبلديات محمد فهمي، المال غازي وزني، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار. كما حضر قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، محافظ بيروت مروان عبود، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، رئيس مرفأ بيروت حسن قريطم، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العام للامن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، ومساعد المدير العام لامن الدولة العميد سمير سنان. وحضر ايضا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

اللواء الاسمر
وبعد انتهاء الاجتماع، ادلى اللواء الاسمر بالبيان التالي:
"بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعاً طارئاً خصص للبحث في الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت بعد ظهر اليوم. حضر الاجتماع: دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: الدفاع، والداخلية، والمالية، والخارجية، والاقتصاد والتجارة، والاشغال العامة والنقل، ومدعي عام التمييز، وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية ومدراء المخابرات فيها، والمدير العام لرئاسة الجمهورية، والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع، ورئيس المجلس الاعلى للجمارك، والمدير العام للجمارك، ومعاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ومحافظ بيروت، ورئيس مرفأ بيروت، والامين العام للهيئة العليا للاغاثة، والمدير العام للدفاع المدني. كما حضر
المستشار الامني والعسكري لفخامة الرئيس.

في مستهل الاجتماع، طلب فخامة الرئيس الوقوف دقيقة صمت حدادا على شهداء الانفجار الكبير، وقدم التعازي لعائلاتهم، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى. وقال: "ان كارثة كبرى حلت بلبنان والمعلومات الاولية تشير الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى".

أضاف فخامته: الغاية من هذا الاجتماع هي اتخاذ الاجراءات القضائية والامنية الضرورية ومساعدة المواطنين ومعالجة المرضى والمحافظة على الممتلكات العامة. ولفت فخامة الرئيس الى ضرورة التحقيق في ما حدث وتحديد المسؤوليات، لا سيما وان تقارير امنية كانت اشارت الى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر الذي وقعت فيه الكارثة.

وقال فخامة الرئيس ان اتصالات عدة وردت من رؤساء وملوك دول عربية واجنبية للتضامن مع لبنان في محنته المستجدة، وتقديم مساعدات عاجلة في مختلف المجالات.

ثم تحدث دولة الرئيس معزيا بالشهداء، ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل، داعيا الى تشكيل لجنة تحقيق تصدر نتائج تحقيقاتها خلال 5 ايام كحد اقصى، وتحديد المسؤولية.

وقال دولته: "لن ارتاح كرئيس حكومة حتى نجد المسؤول عما حصل ومحاسبته وانزال اشد العقوبات به لانه من غير المقبول ان تكون شحنة من نيرات الامونيوم تقدر بـ2750 طنا موجودة منذ ست سنوات في مستودع، من دون اتخاذ اجراءات وقائية، وهذا امر لا يجوز السكوت عنه وتعريض سلامة الاهالي والسكان للخطر. واكد دولة الرئيس ضرورة اعلان حال طوارىء في العاصمة لمدة اسبوعين قابلة للتجديد.

وبعد التداول وعرض التقارير التي اعدتها الاجهزة المختصة حول الكارثة، قرر المجلس الاعلى للدفاع رفع التوصيات الآتية الى مجلس الوزراء :

1- اعلان بيروت مدينة منكوبة
2- استنادا الى المادة 3 من قانون الدفاع رقم 102 والمواد 1 و 2 و2و3 و4 من المرسوم الاشتراعي الرقم 52 تاريخ 5/8/1968، اعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين أي من 4/8/2020 لغاية 18/8/2020. وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي الرقم 52/1968 كما وبالاستناد الى المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تتولى فورا السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا. كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ .
3- تكليف لجنة تحقيق بالاسباب التي ادت الى وقوع هذه الكارثة، على ان ترفع نتيجة التحقيقات الى المراجع القضائية المختصة في مهلة اقصاها 5 ايام من تاريخه، على ان تتخذ اقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين.
4- تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى.
5- دفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء.
6- تحقيق كميات من القمح بعد ان تلفت تلك المخزنة في الاهراءات.
7- تجهيز مرفأ طرابلس لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير.
8- تشكيل خلية ازمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة.
9- حصر بيع الطحين للافران.
10- تكليف الهيئة العليا للاغاثة مسح الاضرار بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
11- التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وانشاء صندوق خاص لهذه الغاية.
12- تكليف الهيئة العليا للاغاثة تأمين ايواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات.
13- وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط اسعار المواد التي تستعمل في ترميم الاضرار.

وقرر فخامة الرئيس تحرير الاعتماد الاستثنائي المنصوص عنه في المادة 85 من الدستور وفي موازنة العام 2020، والذي يبلغ 100 مليار ليرة لبنانية ويخصص لظروف استثنائية وطارئة .

كما اعلن دولة الرئيس الحداد الوطني والاقفال لمدة ثلاثة أيام".