هلال السلمان

        أكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، النائب حسين الحاج حسن أن اللجنة بصدد إنجاز قانون الاعلام الجديد في غضون أشهر لإحالته على الهيئة العامة لإقراره، وقال في مقابلة مع موقع "المحور" إن من أهم التعديلات التي سيجري إدخالها على القانون هو إعطاء سلطات تقريرية للمجلس الوطني للاعلام، كما سيجري تنظيم عمل المواقع الالكترونية، وحول قطاع الاتصالات، أكد النائب الحاج حسن وجود رؤية لدى اللجنة حول هذا القطاع تقوم على العمل لوقف الهدر والفساد  وإعطاء افضل خدمة للمواطن بأقل الاسعار.   

وفيما يلي نص الحوار مع النائب الحاج حسن :

س: ما هي أبرز التعديلات والخطوط العريضة لقانون الاعلام الجديد الذي تعمل لجنة الاعلام والاتصالات على إنجازه ؟

ج: هناك اقتراح للاعلام كانت اللجنة السابقة قد أنجزته وحولته الى لجنة الادارة والعدل ، وهذه اللجنة تدرسه وبعد انجازه سيحول الى لجان مشتركة ، هناك فروقات جوهرية بين الذي اقرته لجنة اعلام سابقا والذي درسته لجنة الادارة والعدل وبالتالي لا بد من نقاش مرة جديدة للقانون، انا استمعت تقريبا لممثلي الاذاعات كلهم، والتلفزيونات الان سأجتمع بممثلي الصحف، واجتمعت مع المجلس الوطني للاعلام واجتمعت بوزيري الاعلام السابق والحالي، ملحم رياشي وجمال الجراح، وسأجتمع بالمواقع الالكترونية واجتمعت بفعاليات إعلامية كثيرة وتبلغت ملاحظاتهم،  يفترض نحن يجب ان  ننجز قانون عصري يواكب التطورات . أهم التطورات التي يفترض ان تدخل على القانون هناك المجلس الوطني للاعلام بصلاحيات تقريرية وأن يكون هناك تنظيم لكل المؤسسات الاعلامية المرأية والمطبوعة والمسموعة والالكترونية والوكالات بقالب عصري جديد يواكب التطورات التكنولوجية الموجودة، ويحدد الحقوق والواجبات وينظم وسائل الاعلام الاجنبية التي تعمل على الاراضي اللبنانية ويضع قواعد عامة لأخلاقيات المهنة ، كل هذه الامور، طبعا لا ننطلق من الصفر لجنة الاعلام في الدورة النيابية السابقة قامت بعمل مهم جدا كذلك ما تقوم به لجنة الادارة والعدل حاليا، وهناك افكار ونأمل أن نصل بأسرع وقت لقانون إعلام عصري.

س: ما هو المدى الزمني لإنجاز هذا القانون ؟

ج: اعتقد اشهر يجب أن نرى القانون قد حول الى الهيئة العامة بعد انجاز التعديلات من اللجان المختصة .

س: هناك خصوصيات بين نقابتي الصحافة المحررين حاليا هل سيبقى الامر على ما هو عليه ؟

ج: بالماضي الاعلام كله كان صحفيا، الاذاعة الوحيدة كانت للدولة والتلفزيون الوحيد كان للدولة، الوحيدة الصحافة التي كانت هي قطاع خاص وبالتالي لذلك نشأت نقابة الصحافة ونقابة المحررين بالماضي ، اليوم الوضع اختلف حيث هناك تلفزيونات واذاعات ومواقع الكترونية وكالات انباء حتى قديما كانت الوكالة الوطنية، اليوم من يعملون في مجال الاعلام ليسوا فقط صحفيين، اليوم الاعلامي يستطيع ان لا يكون صحافيا ممكن ان يكون يعمل بموقع الكتروني، يمكن يكون تلفزيون، ممكن يكون اذاعة ، من يكتب تقرير تلفزيوني من يذيع تقرير تلفزيون هذا صحافي هذا كيف ينتسب لنقابة المحررين اذا لم يكن هناك نقابة وحدة للاعلام ، هناك نقابة تنشأ للتلفزيونات وغيرها كيف سترسو الامور؟ سنرى كل ما قلته هو مقترحات للدرس ونرى ما يقرره مجلس النواب .

س: الان لا يوجد قانون يحكم عمل الاعلام الالكتروني هل هناك تصور لقوننة هذا القطاع ؟

ج: بالتاكيد عندما نقول موقع الكتروني فنحن لا نتحدث عن المدونين هناك فرق ، المدونون شيء الذين يكتبون على السوشيل ميديا ، لا نحن نتكلم عن اعلاميين يمارسون مهنة الاعلام في الموقع الالكتروني يعني الذي موقعه الالكتروني هو مهنة اعلامية، هؤلاء سيجري تنظيم عملهم مثلهم مثل الاذاعات والتلفزيونات والصحف ويصبح لهم تنظيم بشروط مخففة، حتى للصحف والتلفزيونات والاذاعات نحن نريد تخفيف الشروط لكن لا يمكن ان يبقى الموقع الالكتروني بدون مسؤولية وبدون تنظيم، والموقع الالكتروني اصبح وسيلة من وسائل الاعلام، ووسيلة فعالة من وسائل الاعلام وهناك عشرات المواقع الالكترونية في البلد . التي تنشر مواد اعلامية اخبار وتحليلات مقالات هذه ليست مدونات لذلك لا استطيع ان اتعاطى معها كالفيسبوك وتويتروانستغرام وغيره .

س: في موضوع الاتصالات ما هي مآخذ لجنة الاعلام والاتصالات على وزارة الاتصالات وعلى شركتي الهاتف الخلوي ؟

ج: انا لا اريد أن أتكلم بالمآخذ انا لدي رؤية لقطاع الاتصالات والذي هو عبارة عن وزارة وهيئة ناظمة معطلة وهيئة اوجيرو وشركتي الخلوي ماذا اريد من قطاع الاتصالات كدولة اريد افضل خدمة للمواطن وارخص سعر أريد أعلى عائدات للدولة واريد شفافية وتنافسية هذه هي الامور التي يجب ان نحققها في هذا القطاع . عمليا الوضع ليس كذلك حاليا لذلك وضعنا لشركتي الخلوي مجموعة من الدراسات التي انجزناها وبينا بالارقام اننا بحاجة الى تخفيض النفقات الرأسمالية والتشغيلية ورفع عائدات الخزينة اللبنانية من الاتصالات من دون تحميل المواطنين اعباء وذلك من خلال مناقصات شفافة وواضحة ومن خلال عمل تنافسي يربح فيه القطاع الخاص حقه من دون ان يربح زيادة عن حقه من طريق الدولة او من طريق المواطنين .

س: يحكى عن هدر وفساد سواء في الوزارة او هيئة أوجيرو او الشركتين هل وضعت اللجنة يدها على شيء من هذه الملفات ؟

ج: نحن عندما بدأنا سألنا ما داعي ان يكون هناك رعاية 12 مليون دولار لا داعي لذلك نحن لسنا بحاجة لرعايات يعني ندفع لهذا النادي او ذاك النادي او هذه الجمعية او تلك لا داعي، لا داعي للحفلات بظل تقشف الدولة ووضع الدولة، يجب ان تصبح كلها مناقصات والمناقصات شفافة وواضحة وارخص الاسعار وافضل النوعية ولا يتدخل احد في المناقصاات لتوجيه كيف ترسوا نتائج المناقصات يجب ايقاف كل المصاريف غير الضرورية ووقف ابواب الهدر والفساد .

س: ماذا بشأن التوظيف السياسي الذي حصل في هيئة اوجيرو؟

ج: هناك توظيف سياسي حصل للاسف الشديد نحن اليوم كيف نتعاطى معه نقول اوقفوا التوظيف السياسي لا توظفوا الا الحاجة كما يحصل في كل الدولة اللبنانية .

س: هل يتعاون وزيرالاتصالات مع اللجنة ؟

ج: الجوي جيد بيننا وبينه، حصل خلل بحضوره في آخر جلسة لسنا نحن بنية رفع التوتر في البلد إنما نية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .