الأخبار : الحريري: هذه شروطي ‎ ‎لا ضوء أخضر سعودياً و عون غير متحمّس‎..‎ ‎التيار لن يشارك: سعد ليس عنواناً للاصلاح‎ ‎ ‎واشنطن: لا لمشاركة حزب الله في الحكومة‎ ‎

 كتبت صحيفة " الأخبار " تقول : فعلياً، لم تنطلق عملية التفاوض على اسم رئيس الحكومة المقبلة. ‏المشاورات لا تزال في بدايتها، لكنها تصب كلها في اتجاه عودة سعد ‏الحريري. والأخير لديه شروطه. داخلياً، يريد أن يكون مطلق اليدين في ‏التأليف والحكم، وخارجياً لا يعنيه سوى ضوء أخضر سعودي متعذر حتى ‏اليوم.
‎
فشلت 14 آذار في مسعاها لإفقاد مجلس النواب مشروعيته الطائفية، فانهار تحالف وليد جنبلاط وسمير جعجع ‏سريعاً. العامل الفرنسي كان كابحاً لتحالف هدفه إجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة. سمير جعجع قال إنه قد ‏لا يدخل الى الحكومة لأنه لا يريد مواجهة الشارع، وهو أصلاً يعاني اليوم بسبب رفضه الاستقالة من المجلس ‏النيابي. أما جنبلاط فيبدو مستعداً لأي تسوية تحفظ مكانته، وهو عاد خطوة الى الخلف بإبلاغه الرئيس نبيه بري ‏أنه لا يريد مواجهة مع حزب الله‎.

لكن مع إقفال ملف الانتخابات النيابية المبكرة، بدأ بعض 14 آذار يركز على معركة أخرى، هي معركة استجداء ‏التدخل الدولي في التحقيق في كارثة مرفأ بيروت، من خلال عريضة مجهولة المصدر، موجّهة إلى الأمين العام ‏للأمم المتحدة وتدعوه فيها إلى تولّي التحقيق بدلاً من القضاء اللبناني. وكذلك تدعو إلى العمل على تأليف حكومة ‏حيادية تتولى إدارة ما بعد الأزمة، إضافة إلى الوضع المالي في لبنان‎.
مطلب التحقيق الدولي يبدو، بحسب مصدر متابع، تصعيداً، الغاية منه تحسين شروط هذه القوى في المفاوضات ‏الحكومية المقبلة، وهي لا تجد لذلك سبيلاً إلا من خلال التخلّي عن السيادة، في إطار تأكيد الحرص عليها‎!
بالنسبة إلى رئيس الجمهورية الأمر واضح ومحسوم. سبق أن أكد حفظ السيادة القضائية للدولة اللبنانية. وقد أعلن ‏أن الحكم لا يصدر إلا باسم الشعب اللبناني، من دون أن يعني ذلك عدم الحصول على المعونة التقنية والتحقيقية من ‏أي دولة في العالم. وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل، حيث يعاون خبراء من تركيا وروسيا وفرنسا (غطاسون وخبراء ‏متفجرات وأدلة جنائية) المحققين اللبنانيين‎.

باختصار، وعلى ما تؤكد مصادر معنية:
لن تتكرر تجربة المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ‏التي أقرت بمرسوم اشتراعي تخطى مجلس النواب الذي يحق له وحده إقرار المعاهدة وتخطى رئيس الجمهورية الذي ‏تشكل المفاوضات لإبرام الاتفاقيات إحدى وظائفه‎.

ماذا كانت النتيجة؟
بعيداً عن الكلفة المالية، فقد كلّفت المحكمة الدولية التي تصدر قرارها في 18 الجاري، 15 عاماً من ‏الانتظار والتسييس والاستغلال. ولهذا، تستحق السيادة القضائية للبنان أن تعطى فرصة، مع إبقائها تحت مجهر ‏الرقابة، وبالتعاون مع أي دولة يمكن أن تفيد التحقيق. لكن هذا يتطلب أولاً جدية أكبر في التعامل مع التحقيق، وإعلام ‏الرأي العام بالاستنتاجات الأولية التي خلص لها، والأهم إبعاد اسم المحقق العدلي عن الصراعات السياسية‎.

إلى ذلك، مرّ يوم أمس بطيئاً في الملف الحكومي. لم يحصل أي تقدم، باستثناء إكمال الرئيس الفرنسي مروحة اتصالاته ‏الداخلية والخارجية المتعلّقة بلبنان. إيمانويل ماكرون اتصل بالرئيس الإيراني حسن روحاني، مؤكداً ضرورة أن يكفّ ‏كل الأطراف المعنيين عن التدخل الخارجي في لبنان ودعم تأليف حكومة جديدة". ثم اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير ‏بوتين، فسمع منه تشديداً روسياً على ضرورة تسوية جميع المسائل الخلافية في لبنان من قبل اللبنانيين أنفسهم على ‏أساس حوار بناء، من دون أي تدخل خارجي‎.

فرنسا، تبدو مصرّة على برنامج جامع، لكنها بدأت بشيء وهي الآن تقول شيئاً مختلفاً. هي تريد الحريري، لكنها تريد ‏توافقاً عاماً عليه داخلياً وخارجياً. وقد أبلغت من يهمّهم الامر في لبنان وخارجه أن مهمة الحكومة الجديدة "منع ‏الانهيار المالي والاقتصادي"، موضّحة أنه لا يوجد على جدول أعمالها أي بنود أخرى، مثل ملف سلاح حزب الله. ‏يقول الفرنسيون إنهم أقنعوا الاميركيين بخطأ مقاربتهم السابقة القائمة على مبدأ العزل والخنق، وإنهم يسعون الى نيل ‏تفويض أميركي بإدارة مختلفة "لمنع سقوط لبنان كله بيد حزب الله‎".

الإيرانيون، الذين يستعدون لاستقبال الرئيس الفرنسي، بعثوا الى من يهمهم الامر، بصورة مسبقة، بالثوابت التي تقول ‏إن على ماكرون والآخرين التوجه إلى بيروت والتفاوض هناك، وما يقبل به حزب الله ستقبل به ايران. أما النقطة ‏الثانية، فهي ان ايران ترفض ربط اي ملف إقليمي بمشكلتها مع الغرب، وهي لن تساوم في هذا المجال ولن تكون ‏جاهزة لاي مقايضة. بينما ينقل غربيون عن مسؤولين ايرانيين انهم مستعدون لتسهيل مهمة تأليف حكومة وحدة ‏وطنية لا تكون أداة لضرب المقاومة‎.
الاتصالات التي يجريها ماكرون مع الداخل اللبناني، وصلت أمس إلى النائب جبران باسيل. تباحثا في "آخر التطورات ‏والسبل الآيلة إلى متابعة المبادرة والجهد الذي يقوم به الرئيس الفرنسي بخصوص الأزمة اللبنانية‎".

مصادر رفيعة في التيار الوطني الحرّ أكدت "أننا نريد حكومة تلتزم بوضوح بالاصلاحات وبالانتاجية، والتجربة ‏بيّنت أن سعد الحريري ليس عنواناً لا للاصلاح ولا للانتاجية"، ولذلك "لسنا مهتمين بالمشاركة في اي حكومة ‏يرأسها، مع التزامنا بالمساعدة والتسهيل". وفيما أفادت مصادر بأن رئيس الجمهورية ميشال عون غير متحمّس ‏لتسمية الحريري، قالت مصادر التيار لـ"الأخبار" إن عون "يريد إنهاء السنتين الأخيرتين من عهده بتحقيق إصلاح ‏حقيقي، وليس واضحاً كيف يمكنه ذلك بوجود من يريد حماية حاكم مصرف لبنان والميدل ايست وكل مواقع الشبهات ‏في البلد". وشدّدت على أن الحريري "ليس في موقع من يضع الشروط، بل من توضع عليه شروط"، و"إذا ما قبلنا ‏به فسيكون ذلك من ضمن شروط، ومن دون مشاركة في حكومة يرأسها. في الحكومة السابقة لم نشارك لكننا منحنا ‏الثقة. ويمكن الآن ألا نشارك ولكن من دون ثقة". ولفتت الى أن "هناك امكانية للاتفاق على اسم يوحي بالثقة للجميع ‏على رأس الحكومة. والفرنسيون مهتمون بجمع أسماء يمكن أن تكون مقبولة. واذا كنا لم نعترض على اسم نواف ‏سلام، فهذا يعني ان هناك مروحة واسعة من الأسماء تحته يمكن أن نوافق على واحد منها‎".

وأكّدت المصادر أن الفرنسيين "لم يطالبوا بحكومة وحدة وطنية بمعنى الحكومات المتعارف عليها في لبنان، بل ‏بحكومة تفاهم وطني يتفق كل الأطراف على اسم رئيسها وعلى برنامجها، وتتضمّن أسماء توحي بالثقة. كما انهم غير ‏متمسكين بالحريري على رأسها، خصوصاً أن لديهم ملاحظات كثيرة على أدائه ربطاً بقلة انتاجيته في تنفيذ ما اتفق ‏عليه في سيدر، من دون أن يعني ذلك أن لديهم فيتو على اسمه إذا ما كان محل اتفاق". كما أنهم "يبدون اهتماماً كبيراً ‏بموضوع الاصلاحات، مع تركيز أساسي على عمل مصرف لبنان وعلى رياض سلامة الذي يبدو بوضوح أن لا ‏غطاء فرنسياً له‎".

بالنتيجة، وبالرغم من أن الأيام الماضية شهدت ارتفاع أسهم نواف سلام لرئاسة الحكومة، قبل أن تعود وتنخفض على ‏وقع فيتو من حزب الله، فإن سعد الحريري لا يزال المرشّح الأبرز لرئاسة الحكومة. وهو لا يألو جهداً في التواصل مع ‏الفرنسيين لإقناع الأميركيين بإقناع السعوديين لدعم عودته إلى الحكومة. لكن من جهتهم، يستمر السعوديون في التزام ‏الصمت. يستمعون إلى عروض من طامحين ومرشّحين لرئاسة الحكومة، لكنهم يعتقدون أنه يجب عدم المبالغة في ‏تصوير المشروع الفرنسي. وهم يؤكدون أن أي حكومة يجب أن تستبعد حزب الله كلياً حتى تحظى بدعمهم السياسي ‏والمالي. لا يضعون فيتو على أحد، لكنهم لم يعلنوا ترحيبهم بأحد وخصوصاً الحريري. والاكيد ان التواصل بين ‏الحريري الرياض مقطوع تماماً‎.‎
‎
الإمارات تجاري السعودية في موقفها، لكنّها تعتقد أنه يمكن التحرك على مستويات دنيا، والاهم مواجهة مساعي ‏تركيا وقطر للدخول إلى الساحة اللبنانية من خلال مقترحات دعم اقتصادية، خصوصاً فكرة التعاون التركي - ‏القطري لإعادة بناء واستثمار مرفأ بيروت وطرابلس وصيدا ايضاً‎.

بالنسبة إلى الأميركيين، فإنهم يعبّرون عن استعداد لمغادرة المقاربة السابقة. لكنهم لم يبدلوا في وجهتهم، وهم ‏يعتقدون أن الوقت مناسب للقيام بمزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على لبنان بغية إلزام حزب الله بتغيير ‏وجهته. كما يبدون استعدادهم للقيام بخطوات أو فرض عقوبات لإجبار حلفاء الحزب على ممارسة الضغوط عليه ‏لاجل التنازل في ملف تأليف الحكومة وأن لا يكون له أي تمثيل فيها، إضافة إلى الإصرار على بندي ترسيم ‏الحدود وتوسيع عمل قوات اليونيفيل في الجنوب‎.
إلى أن تتضح صورة الخارج، فإن الحريري يكرر أنه لا يرفض العودة الى رئاسة الحكومة، ولكن له شروطه ‏المباشرة، والتي تقوم على الآتي‎:

‎- ‎تأييد كامل من القوى المحلية على تكليفه وعلى تركه يؤلف الحكومة من تلقاء نفسه، بحيث يكون هو من يختار ‏الوزراء، مع مراعاة مصالح القوى الكبيرة، لكن من دون أن يكون توزيع الحقائب والمهام على ذوق القوى ‏الاخرى‎.

‎- ‎تأييد خارجي وضمانات بعدم عرقلة عمل حكومته وعدم وضع بنود أو مهام لا تقوى عليها، بحيث تكون مهمتها ‏محصورة بعملية إصلاح اقتصادي شامل‎.‎

‎- ‎أن يكون الدعم الخارجي مصحوباً ببرنامج مساعدات مالية واضح وكافٍ للقيام بالإصلاحات، على أن تتولى ‏الدول الممولة الاشراف على عملية الانفاق، وخصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع الكبيرة مثل الطاقة المياه والبنى ‏التحتية‎.

‎- ‎إنه مستعد لتسوية تسمح له بحرية العمل مقابل استعداده لعدم خوض الانتخابات النيابية المقبلة. وهو مستعد ‏للتفاهم مع الرئيس نبيه بري على آلية تعاون مختلفة بين الحكومة ومجلس النواب. كما أنه لا يريد أي صدام مع ‏حزب الله على أي ملف داخلي، ويريد من الحزب أن يراعيه، سواء في تأليف الحكومة أم في إدارة الملفات ‏الاساسية‎.

وحدهم المصريون حسموا أمرهم باكراً. أبلغوا سعد الحريري، ثم بقية القوى السياسية في البلاد، أنهم يؤيدون ‏عودته الى رئاسة الحكومة. وطلبوا من الآخرين تسهيل مهمته من خلال تركه يقترح تركيبة بنفسه لا تستفز أحداً ‏لكنها تناسب طريقته في العمل. وأكثر من ذلك، قال المصريون إنهم مستعدون، فور تأليف الحكومة، لعقد اتفاق ‏مباشر مع الحكومة وليس مع أي شركات خاصة لبناء محطة كهرباء في الزهراني مع ضمان توفير حاجتها من ‏الغاز لسنوات عدة، ووفق اتفاق مالي يناسب لبنان‎.‎