أصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي مذكرة الى المحافظين والى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام تتعلق بتوضيح بعض الفقرات المتعلقة بالاستثناءات من قرار الاقفال العام وبالحد الاقصى، واعلن ان القرار يستثني موضفي شركتي الهاتف الخلوي "تاتش" و"الفا" ، ومحلات الصيرفة، والمصالح التي لها علاقة بإعادة الاعمار بعد تفجير المرفأ ،مثل محلات البلاط والادوات الصحية والتوريق والكهربائيات والالكترونيات .