على رغم ترؤّس السلطة الفلسطينية اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس، وإعلاء رام الله سقوفها ضدّ الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي الأخير، لم يستطع وزير خارجية السلطة، رئيس الجلسة رياض المالكي، تمرير «أضعف الإيمان» في البيان الختامي للاجتماع، وسط تصعيد ثلاثي، إماراتي - مصري - أردني، وموقف محايد استغربته رام الله من وزراء بعض الدول. في البداية، طلبت السلطة عقد جلسة خاصة لمناقشة ما سُمّي «الإعلان الثلاثي»، لكن سريعاً جاء الرفض من «الثلاثي»، إضافة إلى البحرين، لجلسة من هذا النوع، والمطالبة بتأجيل النقاش حتى الدورة العادية. عندها، طلبت رام الله إضافة بند خاص في هذه الدورة، تحت قائمة «ما يُستجدّ من أعمال»، لكن الرد كان بأنه لا داعي لذلك، وأنه يمكن الحديث عن الاتفاق في البند الدائم على أعمال الجامعة وهو «القضية الفلسطينية والصراع العربي ــ الإسرائيلي».
تنقل مصادر لصحيفة «الأخبار» أن التصدّي من وزراء الخارجية الإماراتي والمصري والأردني للوزير الفلسطيني كان علنياً، وذلك حول وضع نصّ خاصّ بالفقرة الثانية (ب) في البند الثاني (القضية الفلسطينية). هنا، طلب المالكي أن يخرج البيان بالدعوة إلى «التمسّك بالمبادرة العربية للسلام وإدانة الخروج عنها»، لكن طلبه رُفض، فتنازل الوزير وتحدّث عن «التمسّك بالمبادرة وعدم الخروج عنها»، وهو ما رُفض أيضاً. من جرّاء هذا، انفجر المالكي وانتقد الرفض لكلّ الطلبات رغم تنازلات السلطة، قائلاً: «الإمارات وَقّعت الاتفاق وهي ماضية فيه. ماذا ستؤثر هذه الجملة فيهم؟»، مستدركاً بأنه «إذا لم يكن بإمكاننا فعل شيء الآن، فما معنى بقائنا في الجامعة؟». عندها تَدخّل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وأجاب باستهزاء قائلاً له: «نعم، سنعمل كما تريد»، ليتدخل المندوب الكويتي ويقول للمالكي إن ما طلبته موجود عملياً، لكون «التمسك بالمبادرة يعني حكماً رفض الخروج منها». لكن المالكي أنهى الجلسة على أساس أن هذا البند لم يقرّ.