صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "توضيحا لموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مسألة إعفاء المدير العام للجمارك السيد بدري ضاهر من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، ومنعا لأي تفسيرات لا تنطبق مع الواقع، يهم مكتب الاعلام تأكيد ما يلي:

أولا: لم يرفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم إعفاء السيد ضاهر، لكنه طلب، عملا بمبدأ المساواة، إصدار جميع المراسيم المتعلقة بالموظفين المعنيين بقرار مجلس الوزراء تاريخ 10/8/2020 المتضمن الموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر او سيتقرر توقيفهم، بتصرف رئيس مجلس الوزراء، مع إعفائهم من مهام وظائفهم الخ...

ثانيا: إن الموظفين الموقوفين عدليا، منقطعون حكما عن القيام بوظائفهم بموجب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء ولا يمكن بالتالي تكليفهم بمهام جديدة.

ثالثا: ثمة موظفون، غير السيد ضاهر، ينتمون الى الفئتين الأولى والثانية موقوفون عدليا لم يتخذ في شأنهم أي تدبير إداري بعد، الامر الذي يفرض أن يطبق الأجراء المطلوب تطبيقه على السيد ضاهر، على الجميع من دون استثناء عملا بمبدأ المساواة".