قدم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى اديب الى الرئيس عون كتاب اعتذاره عن اكمال مهمة التشكيل.

وفي ما يأتي نص كتاب الاعتذار:
"فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المحترم، استنادا الى أحكام الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور، وبناء على كتاب فخامتكم الصادر بتاريخ 31/8/2020 بتكليفي تشكيل الحكومة، أبلغ فخامتكم اعتذاري عن عدم الاستمرار في هذه المهمة، شاكرا لكم جهودكم ومتمنيا لكم التوفيق، وأدعو الله، سبحانه وتعالى، أن يحمي لبنان".

بيان الاعتذار
بعد اللقاء، أدلى الرئيس المكلف أمام الصحافيين ببيان الاعتذار الذي قال فيه: "عندما سمتني غالبية كبيرة من نواب الأمة في الاستشارات الملزمة، وكلفني فخامة الرئيس بناء عليها تشكيل الحكومة، تشرفت بالقبول على أساس أنني لن أتخطى مهلة الأسبوعين لتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة، ذات مهمة إصلاحية محددة ومفصلة استنادا الى المطالب الإصلاحية العارمة للبنانيين، قوامها أفضل ما يوفقنا اليه الله من اختصاصيين مشهود لخبرتهم ونزاهتهم ومعرفتهم بالإدارة، وليس من بينهم أصحاب انتماءات حزبية أو من تسميهم الأحزاب. وكان تفاؤلي كبيرا لمعرفتي أن هذه المواصفات كلها وافقت عليها الكتل الرئيسية في المجلس النيابي والتزمتها أمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، صاحب المبادرة الإنقاذية الدولية المتاحة أمام بلدنا، في اجتماع حصل مطلع الشهر الجاري في قصر الصنوبر، جرى فيه تدوين الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المفصلة واللازمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الحكومة، والتي التزمت الكتل نفسها دعمها في المجلس النيابي الكريم".

أضاف: "كان واضحا في المقابل، أن تشكيل حكومة بهذه المواصفات الاختصاصية المبنية على الكفاءة والنزاهة، والتزامها مع الكتل النيابية برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري التفصيلي، من شأنه أن يسمح للرئيس ماكرون بالإيفاء بوعده بتجييش المجتمع الدولي لدعم لبنان، بدءا من مؤتمر دولي في باريس بعد حوالى الشهر من نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي. وما زاد من تفاؤلي، أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المفصل الذي التزمه الجميع في الأول من أيلول، شكل مسودة أولى شبه جاهزة للبيان الوزاري، وخصوصا أنني أعلنت بوضوح لجميع الكتل النيابية أن لا نية لدي شخصيا أو لدى أي تشكيلة حكومية أنا في صددها، الولوج في أي شأن سياسي، وهو ما طلبته على شكل تعهد قاطع من جميع الأسماء التي فكرت باقتراحها من ضمن التشكيلة الحكومية. وفور شروعي بالاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، أعلن عدد من الكتل النيابية نيته عدم تسمية أحد للحكومة مع التزامه تسهيل عملها، فيما أبلغتني بقية الكتل أن لا شروط لها على مثل هذه الحكومة، سوى التزام مسودة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المتفق عليها. كما أنني أبلغت جميع الكتل التي تواصلت معي بعد الاستشارات، أنني لست في صدد إيثار فريق سياسي على آخر، أو في صدد اقتراح أسماء قد تشكل استفزازا لأي طرف، مهما بلغت كفاءاتها المهنية أو الإدارية للمنصب المطلوب، وهو ما قوبل بارتياح عبرت عنه الكتل جميعا".

وتابع: "مع وصول المجهود لتشكيل الحكومة الى مراحله الأخيرة، تبين لي أن هذا التوافق الذي على أساسه قبلت هذه المهمة الوطنية في هذا الظرف الصعب من تاريخ لبنان، لم يعد قائما، وبما أن تشكيلة بالمواصفات التي وضعتها باتت محكومة سلفا بالفشل، وحرصا مني على الوحدة الوطنية بدستوريتها وميثاقيتها، فإني اعتذر عن عدم متابعة مهمة تشكيل الحكومة، متمنيا لمن سيتم اختياره للمهمة الشاقة من بعدي، وللذين سيختارونه، كامل التوفيق في مواجهة الأخطار الداهمة المحدقة ببلدنا وشعبنا واقتصادنا. وفي هذه المناسبة أتوجه بالشكر من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن رؤساء الحكومات السابقين الذين دعموني في مهمتي، ومن السادة أعضاء المجلس النيابي ومن السادة الإعلاميين الذين واكبونا طيلة هذه الفترة".

وختم: "كما أتوجه بالاعتذار الصادق من الشعب اللبناني الذي عانى ويعاني، والذي أفهمه ويفهمني عن عدم تمكني من تحقيق ما يطمح اليه من فريق إصلاحي يعبر من نافذة الإنقاذ التي فتحتها مبادرة الرئيس ماكرون المشكورة للبنان واللبنانيين. وإنني أؤكد أن هذه المبادرة يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من الدولة الفرنسية الصديقة ومن الرئيس ماكرون شخصيا بدعم لبنان ومساندته. حمى الله لبنان واللبنانيين".

بيان رئاسة الجمهورية
إثر ذلك، أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بيانا قالت فيه: "استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم رئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى أديب، الذي عرض عليه الصعوبات والمعوقات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة، ثم قدم له كتاب اعتذاره عن عدم تشكيلها".

وختمت: "شكر رئيس الجمهورية للرئيس المكلف الجهود التي بذلها وأبلغه قبول الاعتذار. وسيتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات المناسبة وفقا لأحكام الدستور".