أعربت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل، في بيان، عن استغرابها ل"عدم استثناء وزارة الداخلية والبلديات المصانع من الاقفال الذي فرضته بموجب القرار 1205 لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

وحذرت من أن "فرض الاقفال على المصانع الموجودة في المناطق والقرى والبلدات المشمولة بقرار الاقفال، من شأنه ضرب ما تبقى من مقومات صمودها، إضافة إلى دفعها للتخلف عن الإيفاء بإلتزاماتها داخليا لجهة تسليم المنتجات المتعاقد عليها لا سيما مع الجيش اللبناني والمستشفيات والسوبرماركت، وكذلك التأخر في تصدير المنتجات إلى الخارج وتسليمها إلى أصحابها، ما يهدد بخسارة أسواقها الخارجية التي تشكل حاجة ماسة لها تمكنها من ضمان استمراريتها، فصلا عن خسارة العملة الصعبة التي يمكن أن تدخل إلى البلد جراء التصدير".

كما أبدت استغرابها ل"شمول المصانع بقرار الإقفال هذه المرة في حين كانت مستثناة في كل المرات السابقة التي اتخذت فيها الوزارة قرارات بالإقفال، لاعتبارات عدة أبرزها الحاجة الماسة للإنتاج الصناعي لإمداد اللبنانيين باحتياجاتهم الاستهلاكية في ظل تراجع القدرة على الاستيراد من الخارج، والتزام المصانع بشكل كامل بكل التدابير الوقائية التي حددتها الوزارات المعنية، فضلا عن أنها توفر النقل لعمالها من أماكن سكنهم إلى عملهم بشكل مستمر".

وختمت مطالبة وزير الداخلية الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي "بإستثناء المصانع من قرار الاقفال، كما في قرارات الإقفال السابقة، مع تأكيدها الإلتزام التام بتطبيق كل الاجراءات الوقائية الصحية المطلوبة والمعتمدة محليا وعالميا في المصانع".