مرة جديدة، تقوّض واشنطن حرية وحركة المواقع الإلكترونية الإيرانية، وتصادر نطاقاتها. إذ أقدمت «وزارة العدل» الأميركية، على مصادرة 92 موقعاً تابعاً «للحرس الثوري الإيراني»، وقالت بأن تحديدها تم بفضل معلومات حصلت عليها من «غوغل» وموقعي تويتر وفايسبوك. وادعت أن بعض هذه المواقع يشتغل بهدف «التأثير على السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة»، فيما البقية تتضمن «دعاية إيرانية موجهة الى أوروبا الغربية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا». القاصد لهذه المواقع، سيلحظ عملية المصادرة، ورسالة مدّونة تحمل شعاري «وزارة العدل» ، و«أف.بي.آي» ، تفيد بأن النطاق الإلكتروني تمّت مصادرته من قبل «مكتب التحقيقات الفيدرالي» بناء على مذكرة مصادرة صادرة عن محكمة المنطقة الشمالية في كاليفورنيا. وقد صرّح مساعد وزير العدل جون ديمرز، بأن فريقه سيواصل « كل الأدوات المتاحة لمنع الحكومة الإيرانية من إساءة استخدام شركات أو شبكات اجتماعية أميركية بغرض نشر الدعاية ومحاولة التأثير على الجمهور الأميركي ونشر الفوضى»! . وأضاف أنّ «الهيئات التي تنشر أخباراً كاذبة أصبحت وسيلة جديدة للتضليل تستخدمها دول استبدادية تواصل محاولاتها الرامية لتقويض ديمقراطيتنا».