عقدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا في مبنى ثانوية رياض الصلح الرسمية - رأس النبع،الذي تضرر من جراء انفجار المرفأ، أعلنت خلاله موقفها حيال الأوضاع الاقتصادية المتردية والرواتب التي فقدت قيمتها وانطلاقة العام الدراسي في ظل تفشي وباء كورونا والمشاكل التي تعترضه.
ولوحت بالاضراب المفتوح اذا لم تجر عملية تصحيح الرواتب . 

وتلا رئيس الرابطة نزيه جباوي، بيانا، استهله بالقول:" قررنا أن يكون هذا المؤتمر الصحافي في ثانوية رياض الصلح التي تضررت كما غيرها من المدارس والثانويات في بيروت إثر انفجار المرفأ في الرابع من آب، وكما تلاحظون حجم الخراب، وحتى الآن لم يتم الترميم والتصليحات الضرورية، نقول ذلك بعد مضي أكثر من شهرين ونصف على الانفجار. وها نحن في اليوم الثاني من انطلاقة العام الدراسي، وما زال الروتين الإداري والمالي يمنع من التصليح، لذا نناشد من هنا، هيئة الإغاثة والمؤسسات الدولية المانحة السرعة في القيام بالإصلاحات لأنه لم يعد من المقبول الاستهتار والتباطؤ".

وقال: يوما بعد يوم والأمور تسير نحو الاسوأ والوضع الاقتصادي المتردي والفلتان الحاصل في سعر صرف الدولار من دون رقيب أو حسيب وكذبة المنصة الإلكترونية التي لم تطبق، وقلنا في بيانات سابقة أنها مؤامرة مثلثة الأبعاد تقودها المصارف ومحلات الصيرفة برعاية كاملة من مصرف لبنان الذي خدرنا مرارا بقوله "أن الليرة بخير ولا خوف على العملة الوطنيّة"، واليوم يبشرنا برفع الدعم عن المواد الأساسية والضرورية لحياة الناس كالأدوية والمحروقات والقمح وغيرها عندئذ على الرواتب والأجور التي ضاعت قيمتها وتضاءلت إلى ما دون الـ 20%".

ورأى أنه "أمام هذا الانحدار القاسي في الأوضاع الاقتصادية وفلتان الأسعار الذي لم يعد بإمكان الأساتذة تحمله حتى بات البعض لا بل الكل يخشى تشغيل سيارته والانتقال إلى مركز عمله أولا مع عدم وجود المحروقات، وثانيا حتى لا تتعطل ويعجز عن إصلاحها، تجد الرابطة أن السكوت لم يعد ممكنا ولا يمكن الاستمرار في هكذا رواتب تآكلت قدرتها الشرائية وضربت مقومات عيش الأساتذة لا بل كل المواطنين، وأنها حذرت مرارا وتكرارا وناشدت المعنيين التدخل للإنقاذ قبل فوات الأوان وحتى لا تصل الأمور إلى اللحظة التي يصعب معها التصحيح والمعالجة".

أضاف: "هذا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فكيف الحال على الصعيد التربوي ونحن نرى المشاكل والفضائح تطفو على السطح والتي أعلنها وزير التربية والتعليم العالي، إضافة إلى مشكلة بداية العام الدراسي المرتبط حكما بمسار جائحة كورونا التي يتزايد أعداد المصابين بها في شكل تصاعدي حيث أعلنت وزارة الصحة والمتخصصون بالشأن الطبي أننا بتنا في عين الكارثة، وهذا ما ينعكس على التعليم الحضوري أو ما سمي ب"المدمج" ما بين الحضوري و"الأونلاين" الذي أعلنت عنه وزارة التربية، مع تمنياتنا بنجاح الخطة التي أعلنتها الوزارة مدعمة بكل المستندات الضرورية طبيا وتربويا، وعلى ما يبدو بحسب اليوم الأول تسير بشكل مقبول مع بعض الثغرات التي يجري معالجتها مع الوزارة مع طلب إعطاء صلاحيات استثنائية للمديرين لأن لكل ثانوية خصوصية معينة وذلك حرصا على نجاح التجربة، حفاظا على سلامة الأساتذة والطلاب، مع التمني والرجاء بعدم حدوث إصابات في المدارس والثانويات تمنع من الاستمرار بالتعليم الحضوري".

وتابع:"بالأمس أعلن وزير التربية بعد خروجه من اجتماع في القصر الحكومي عن تأمين منحة مالية لكل طالب سواء في المدارس والثانويات الرسمية او الخاصة تقارب قيمتها المليون ليرة لبنانية، وهذا أمر جيد يشكر عليه، ولكن كلام وزير المالية اليوم يوحي بان الأمر صعب وبحاجة إلى قانون في مجلس النواب لأن المبلغ يتجاوز الألف مليار ليرة لبنانية ما يجعلنا نتساءل كيف تؤخذ القرارات وكيف تتم عرقلة تنفيذها. وللمناسبة نسأل عن المساعدات المالية سواء الـ 500 مليار التي أقرتها الحكومة، أو اقتراح ثان 300 مليار".

وسأل جباوي:" أين أصبحت وهل ستكون بمتناول صناديق المدارس والثانويات قريبا؟ مع تحفظنا على المبلغ المرصود للتعليم الرسمي". وقال:" نحن نعي حجم المشكلة السياسية والتأزم الحاصل والتجاذبات بين الأطراف والأحزاب والكتل النيابية التي يتقاذفونها وكأن الأمور طبيعية واللعبة السياسية تملك فائضا من الوقت عندهم، كل ذلك على حساب حياة الناس ولقمة عيشهم ومستقبل أبنائهم. إن كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة هو طعنة للوطن والمواطنين الذين باتت حياتهم صعبة وقاسية وتنتقل من عقدة إلى أخرى والمشاكل كثيرة ولا بصيص أمل لأي حل منشود".

وأعلن جباوي إن الرابطة بحكم موقعها المدافع عن قضايا التعليم الثانوي الرسمي "قررت ما يلي:
- المبادرة فورا ومن دون أي تلكؤ أو مماطلة إلى تصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع التضخم الحاصل لأن الزمن يسير عكس متطلبات الحياة، والعذر مرفوض بحجج الوضع المالي المأزوم والطاقة على الصبر بدأت بالنفاذ.

-رفض رفع الدعم الذي أعلن عنه حاكم مصرف لبنان عن المواد الأساسية والضرورية لأنه يشكل كارثة اجتماعية وفوضى لا ندري إلى أين ستصل وكيف ستكون نتائجها.

- كل ما نسمعه ونقرأه عن خطط تقوم بها وزارتا الاقتصاد والزراعة وكل الوزرات المختصة من أجل وضع حد لفوضى الأسعار وتحكم التجار لم يرق إلى مستوى التنفيذ في غياب المحاسبة الفعلية وأخذ القضاء دوره.

-أما على الصعيد التربوي والخطة التي أعلنت عنها وزارة التربية في تنفيذ التعليم المدمج، أشار إلى إن الرابطة تسجل المطالب التالية:

- في التعلم الحضوري، نأمل نجاح التجربة بشأن التعليم المدمج والذي يعتمد بأكثر من 80% على الحضوري، والمطلوب تأمين كل المستلزمات الضرورية للوقاية ووضع خطة إشراف صحي تواكب ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة التي أبدت استعدادها للتعاون على امل أن تكون تجربة ناجحة.

- إعطاء صلاحيات استثنائية للمديرين بشأن تنفيذ الخطة لأنه ليس كل ثانوية لها المواصفات نفسها وقد طلبنا ذلك من معالي وزير التربية".

واضاف:"إذا تم اللجوء إلى التعليم " أونلاين"، نأمل ألا نقع في نفس المشكلة التي حصلت العام الماضي وذلك من خلال:
- عدم وجود أجهزة لدى الطلاب، والتي من المفترض تأمينها.
- صعوبة توفر الإنترنت، خصوصا وأن وعد وزارة الاتصالات ما زال حبرا على ورق.
- وضع الكهرباء.

- تدريب الأساتذة والإداريين على برنامج Teams وإنجاز برنامج Classera وتفسيره للمعنيين، لكي يتسنى استخدامه بطريقة فعالة، والذي كان من المفترض أن يتم قبل شهرين من بداية العام الدراسي.

- الاسراع في ترميم الثانويات التي تضررت من جراء انفجار المرفأ، وهنا تسجل الرابطة استغرابها واستهجانها من التباطؤ في أعمال الترميم. وقد بتنا على عتبة بداية العام الدراسي، وكيف لهذه الثانويات والمدارس أن تبدأ عامها الدراسي في 12 تشرين الاول الحالي وقد مضى على الانفجار أكثر من شهرين! ألم تكن كافية هذه الفترة للقيام بما يلزم للترميم؟.

- تأمين الكتب المدرسية التي تأخرت كثيرا عن موعدها، وهذه سابقة لم نعهدها من قبل.

ولفت إلى "إن ما ذكره الوزير عن حالات فساد في وزارة التربية وهدر أموال عامة، وحجز أجهزة لابتوب يعتبر إخبارا وعلى القضاء وضع يده على هذه القضية".

وقال جباوي:" بناء على ما تقدم، ان رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، رأت أنه إذا لم يتم تنفيذ المطالب التي ذكرت خصوصا في الوضع الاقتصادي والمالي وتصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع حال التضخم الحاصل وإصلاح الخلل في عملية التعلم عن بعد (أونلاين) لا يمكن للأساتذة القيام بعملهم، مما يشكل خطرا على العام الدراسي من جهة، وعلى كيفية متابعة حياتهم والغموض الذي يلف مستقبل عائلاتهم ولقمة عيشهم، وقد سبق للرابطة أن أعلنت عن انطلاقة التحرك في الاعتصام الرمزي الذي أقامته أمام وزارة التربية نهار الأربعاء في السادس عشر من أيلول الماضي".

واعتبر "أن هذا الموقف، بمثابة الإنذار الأخير، وعلى أصحاب الشأن تدارك الموقف، لأن لعبة الوقت لا تبشر بان هناك حلولا ممكنة، وهذا ما سوف يدفعنا إلى السلبية بالتعاون مع كل القوى النقابية المتضررة، وإننا إذ نؤيد تحرك الاتحاد العمالي العام الذي سيقام نهار غد الاربعاء وسيكون للرابطة مع أطراف هيئة التنسيق النقابية مواقف تصعيدية موجعة وصولا إلى الإضراب العام المفتوح بعد العودة إلى الجمعيات العمومية".